بعد أقل من سنة، على تقديم مضامين مشروع قانون 142-12 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية الخاصة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، كشف عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن المرسوم المتعلق بإنشاء الوكالة سيتم تبنيه خلال السنة الجارية.
وأكد اعمارة، الذي ترأس الدورة العشرين لمجلس إدارة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، أن الوكالة ستعمل وفقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن تكون مُهمتها منح التراخيص للمنشآت التي تستعمل المواد النووية والأشعة ومراقبتها أيضا، مضيفا أن المغرب سيعرف خلال نفس السنة، افتتاح مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية.
[related_posts]
وكان وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، تقدم بمضامين مشروع قانون 12-142 والمتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتها أبريل من السنة الماضية، وتم نشر مضامينه 12 غشت و11 شتنبر الماضيين.
ويعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و750 مليون سنتيم، كل من قام بممارسة الأنشطة النووية دون الحصول على رخص أو امتلك مواد نووية بصفة غير قانونية أو قام بإهمال أو إفساد مواد نووية أو تشتيتها أو إتلافها. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 50 و150 مليون سنتيم كل من واصل استغلال منشآت تستخدم فيها مصادر أو مواد مشعة خرقا لتدبير إداري أو بمقتضى مقرر قضائي صادر بوقف الاستغلال، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة قدرها بين 30 و75 مليون سنتيم كل من قام باستغلال منشأة أو نشاط نووي دون الامتثال للإشعار باحترام مقتضيات ما، وعدم استيفاء شروط إرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه.
وستطال العقوبات الحبسية (من 6 أشهر إلى سنة) وبغرامة من 5 ملايين سنتيم إلى 15 مليون سنتيم كل من رفض إطلاع الإدارة والوكالة على معلومة تتعلق بالأمن النووي لمنشآته بعدما طلب منه ذلك، أو عرقل أعمال التفتيش التي يقوم بها مفتشو الوكالة أو لم يدل بالتصاريح المتعلقة بوقوع عارض أو حادث يتعلق بأنشطة نووية ومواد مشعة. ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة مالية (من 20 إلى 30 مليون سنتيم) كل من ساهم في عرقلة ممارسة مراقبة المواد النووية أو الإدلاء بمعلومات خاطئة للمفتشين المكلفين بالمراقبة المذكورة.
