في رد فعل معاكس لحزب العدالة والتنمية الذي وافق على مصادقة مجلس النواب على البروتوكول الإضافي، المرتبط باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة « سيداو »، رفضت حركة التوحيد والإصلاح الشريك الاستراتيجي للحزب، مصادقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية، بسب ما وصفته بـ »الغموض الذي اكتنف رفع التحفظات حول بعض المقتضيات الواردة في الاتفاقية، وملاحظة عدم كفاية ما تبقى من ضمانات التصريح على ما يخالف أحكام الدين الإسلامي والنظام الدستوري في المادة 2، والالتباس حول مدى شمولها لباقي بنود الاتفاقية، خصوصا ما يتعلق بنظام الأسرة وضمنه ما يهم الزواج والصداق والنفقة، واسم العائلة واستقلال الذمة المالية للمرأة والحضانة والتبني والكفالة والإرث »، بحسب ما ورد في بيان لحركة التوحيد والإصلاح.
وجددت الحركة المقربة من حزب العدالة والتنمية على « موقفها الثابت من خطوة رفع التحفظات حول المادتين 9 و16، اللتين اعتبرتهما ضربا لحقوق مكتسبة وامتيازات ثابتة للمرأة المغربية، واستهدافا واضحا لبنيان وتماسك الأسرة المغربية، مضيفة أن ذلك جاء ضدا على أحكام شرعية صريحة مضمنة في مدونة الأسرة، وفي انتهاك جسيم لأبسط مستلزمات الديمقراطية التشاركية، مما يجعلها فاقدة للمشروعية ».
ودعا البيان « الحكومة والبرلمان في نطاق ما تسمح به الآليات الاتفاقية من تفسيرات وتصريحات إلى رفع أي لَبْس ممكن فيما يتعلق بالمقتضيات التي تمس أحكام مدونة الأسرة المستندة إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة في الموضوع، كما دعا المجلس العلمي الأعلى للقيام بواجبه في هذا الإطار، والمجلس الدستوري للاضطلاع بدوره الكامل من أجل السهر على مطابقة مشروع القانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة مع أحكام الدستور وثوابت المملكة ».
