دفعت الأحكام القضائية، التي أصدرتها استئنافية طنجة لصالح مستثمر عراقي، وتقضي بإفراغ 48 أسرة في حي « باطيو بينطو » في المدينة، السكان إلى الاحتجاج، مستغربين من سرعة إصدار هذه الأحكام، ومشددين على أنها « لم تؤخذ بالحقائق الموجودة على أرض الواقع ».
وتعود بداية القصة إلى ثلاث سنوات خلت، لمّا اشترى مستثمر عراقي مجموعة « كومبانيا ريستينكا »، المالكة لعدة عقارات في طنجة، فمضى يرفع مجموعة من الدعاوى لطرد ما يقارب 48 أسرة من « باطيو بينطو »، الكائن في طريق العشاق بالمدينة، بحجة أن هؤلاء يوجدون بحكم « المحتل للعقار دون سند قانوني »، وفق الوثائق التي يتوفر عليها « اليوم24 ».
ووفق تصريحات محمد، وهو أحد المشتكين لـ »اليوم24″، فإن المستثمر تمكّن من ربح 48 حكما دفعة واحدة، بعدما أسندت المحكمة حكمها على أن شهادة الملكية تؤكد أن هذا العقار عبارة عن أرض عارية وأن المعنيين قاموا باحتلال العقار بالقوة.
في المقابل، شدّد السكان المتضررون على أنهم يقطنون بـ »باطيو بينطو » منذ عقود طويلة، عندما كان مملوكا للأجانب كانت آخرهم سيدة إنجليزية، لمّا كانت طنجة خاضعة للنظام الدولي، منوهين بأن علاقة كرائية كانت تربطهم بممثل الشركة الإنجليزية منذ سنوات، قبل أن يتم بيعها لهذا المستثمر، ويجعل مصير 48 أسرة عرضة للتشرد.
