قال « سيباستيان كروز « ، وزير خارجية النمسا في تصريحات للإذاعة الرسمية النمساوية « O1 » إن على الاتحاد الأوربي مراجعة سياساته في منح المساعدات المالية للدول السائرة في طريق النمو، وذلك بشكل يضمن للاتحاد حماية مصالحه. المسؤول النمساوي ألح على ضرورة استعمال هذه المساعدات كسلاح في مواجهة الدول، التي لا تريد التعاون في قضايا الهجرة السرية التي أصبحت المشكلة الرئيسية في أوربا إلى درجة أصبحت تهدد وحدة أوربا، ولدرجة وضعت فيها إتفاقية « شينغن » على المحك، لذلك يجب البحث عن حلول ذكية وصارمة لقطع الطريق أمام الأعداد الهائلة من « الحراكة « ، الذين يدخلون الأراضي الأوربية.
وفي هذا الإطار دعا « كروز » إلى الضغط على الدول، التي ينطلق منها المهاجرون بقطع المساعدات عليها حتى تسترجع مواطنيها، الذين يوجدون بشكل غير قانوني فوق الأراضي الأوربية.
يقول المسؤول النمساوي: « ككتلة أوربية موحدة يتوجب علينا البدء بالضغط إذا أردنا أن تؤتي السياسات المتبعة أكلها … » ، ثم أشار بالإسم إلى المغرب وتونس وباكستان، مركزا على أن هذه الدول »تتلقى مساعدات كبيرة جدا ».
المتحدث ذاته أضاف « في الوقت الراهن يدفع الاتحاد الأوربي كمساعدات للمغرب ما قيمته 480 مليون أورو، ولتونس مبلغ 414 مليون أورو، وعلى الرغم من كل هذه المساعدات، فإن هذه الدول تتملص من مسؤوليتها وترفض استقبال مواطنيها ممن رُفضت طلبات لجوئهم … ». ولمواجهة ما اسماه ب’تعنت ولامبالاة » هذه الدول، طالب الديبلوماسي النمساوي بالدخول في خطوات عملية وصارمة في هذا الاتجاه، وذلك إبتداء من القمة المقبلة، التي ستجمع رؤساء الحكومات الأوربية في بروكسيل يوم 18 و19 من الشهر الجاري، وذلك ببرمجة نقاش حول قطع المساعدات الاقتصادية على المغرب وتونس، ما لم تلتزما بالتعاون واستعادة مواطنيها.
وأبدت دول أوربية كثيرة رغبتها في شن حملات ترحيل في صفوف المهاجرين السريين إذ أعلنت السويد عزمها ترحيل 80 ألف من المهاجرين السريين، وفنلندا 20 ألفا، النمسا بدورها قالت إنها ستطرد من أراضيها 12500. غير أن مسطرة ترحيل هذه الأعداد الكبيرة ليست بسيطة بل جد معقدة وطويلة إن لم نقل إنها مستحيلة إذا لم يكن هناك تعاون من الدول التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرون السريون .
