توصل الولاة والعمال بتوجيهات من وزير الداخلية، محمد حصاد، بشأن الموظفين الأشباح والمتغيبين عن العمل، دون ترخيص، وبشكل غير قانوني، داخل كل المصالح والأقسام والإدارات التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الترابية.
وحسب مصادر بمديرية الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، فقد توصل الوزير محمد حصاد بتقرير حول توسع ظاهرة الموظفين الأشباح، والمتغيبين بشكل غير قانوني، ومن دون ترخيص لفترات طويلة داخل كل مرافق الوزارة، ما جعله يكلف مديرية الشؤون الإدارية بإعداد ترسانة من الإجراءات القانونية ذات العلاقة بالاقتطاع من المرتب، وتفعيل دور المجالس التأديبية، والفصل من العمل، وتشديد المراقبة اليومية لحضور الموظفين.
ووفق المصادر ذاتها، فوزارة الداخلية اقتنت، من خلال مديرية الشؤون الإدارية، آليات وتجهيزات تكنولوجية متطورة لمراقبة حضور الموظفين، فيما تشتغل المديرية، بتكليف من الوزير، على إعداد دراسة قانونية حول إمكانية تفويض وزير الداخلية صلاحية التدبير المباشر للموارد البشرية على مستوى الجماعات الترابية إلى الولاة والعمال، واستغلال النظام المعلوماتي المركزي لتدبير ملفاتهم.
