15 مشتبها فيه على الأقل في قضايا متصلة بالإرهاب، يخضعون للتحقيق لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بعدما جرى الإفراج على حوالي 50 شخصاً آخر، لم تكن هناك أدلة كافية لتوجيه تهم ضدهم، بحسب ما قال ناشطون في الوسط السلفي المغربي لـ »اليوم 24″.
وبحسب المصادر نفسها، فإن السلطات نفذت سلسلة جديدة من التوقيفات عقب عمليات يوم الأحد الفائت، وشملت مدينتي تمارة ومراكش، ويعتقد السلفيون أن التوقيفات الجديدة « مرتبطة بالتحقيقات التي جرت مع المجموعة الأولى التي أوقفت بمراكش وسلا ».
وحتى الآن، تحقق الناشطون السلفيون من توجيه تهم إلى ثلاثة مشتبه فيهم ينحدرون من مدينة فاس، وشخصان ينحدران من طنجة وتطوان، واثنان آخرين من سلا، وأربعة ينحدرون من مدينة مراكش.
لكن وفقاً لتصريح عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين، فإن عدد الموقوفين « أكبر من هؤلاء الذين تعرفت عليهم فروع هيئته وقد لا يقل عن 15 ».
وبالنسبة للشخصين الموقوفين في فاس، وهما عادل السميحي وعادل امجيدو، فإن السلطات أخبرت عائلاتهما، أن « التحقيقات جارية حول صلتهما بتنظيم « الدولة الإسلامية » (داعش).
وبحسب الغزالي، فإن الموقوفين لا يظهر أنهم كانوا « يشكلون وحدة مرتبطة بين بعضها البعض »، وإنما لكل واحد منهم مشكلة خاصة به، ويشرح: « بالنسبة للأفراد الموقوفين في مراكش، فقد قيل لنا أنهم يشكلون مجموعة واحدة، وليست لديهم أي صلة بالموقوفين في فاس أو سلا، وكذلك الأمر بالنسبة للموقوفين في تطوان وطنجة ونواحيهما ».
وبحسب مصدر مطلع، فإن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، يخضع للتحقيق عائداً من سوريا يدعى يوسف السعدي، وهو شاب ينحدر من مدينة الفنيدق، أوقف بمعية شخص آخر جرى الإفراج عنه لاحقاً.
وبحسب المعلومات المتاحة، فإن هذا العائد لم يخضع لأي تحقيق بعد رحلته من سوريا إلى المغرب بسبب حالته الصحية المتدهورة. وظل ماكثاً في بيته منذ عودته، لكنه بالرغم من ذلك، عاد إلى التواصل مع بعض رفاقه الموجودين في سوريا، ويعتقد بأنه لم يتخل عن ميولاته نحو تنظيم « داعش »، ولذلك تقرر توقيفه في الحملة الجديدة.
ووفقا لـ »مصدر سلفي »، فإن غالبية الموقوفين الذين يخضعون للتحقيق الآن، نسبت إليهم تهم تتعلق بموالاة تنظيم « داعش »، والتواصل مع مقاتلين موجودين في سوريا والعراق.
وبعد أيام من تنفيذ عملية التوقيفات، فإن وزارة الداخلية لم تصدر أي بلاغ في الموضوع كما فعلت العام الفائت.
ويرى الغزالي أن ذلك يشير إلى أن الأمر « على ما يبدو لا يتعلق بتفكيك ما يسمى بخلية إرهابية »، وإلا فإن السلطات كانت ستعلن عن ذلك على الفور كما جرت العادة.
وتعكس طبيعة التوقيفات بحسب الناشطين السلفيين الذين تحدث إليهم « اليوم 24″، « مخاوف من أن للسلطات هدف جديد يتعلق بتفكيك اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وهي مجموعة من الجمعيات السلفية تدفاع عن حقوق السجناء السلفيين بالمغرب ».
ومن مؤشرات ذلك، وفقاً للسلفيين، أن بعض الموقوفين الذين جرى الإفراج عنهم لاحقا، شمل التحقيق معهم بشكل رئيسي موضوع اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ويقول الغزالي إن الشرطة سألت الكثير من الموقوفين عن الارتباطات الداخلية والخارجية لهيأته، « كما استفسرتهم بشأن طبيعة تمويل اللجنة، ومن يضخ الأموال لتنفيذ الوقفات التي تدعو إليها ».
وكانت السلطات أوقفت عضواً فاعلاً في هذه اللجنة في فاس، يدعى رشيد قريع، وآخر في طنجة، وأفرجت عنهم لاحقا، وقالوا للمحققين « إنهما ينشطان في تلك اللجنة فقط لتحسين ظروف سجن رفاقهم السلفيين »، بحسب الغزالي.
أسامة بوطاهر، رئيس اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ذكر لـ »اليوم 24 » أن السلطات أوقفت شخصاً في العرائش ثم أخلت سبيله، وكان التحقيق معه يدور بشكل حصري حول طبيعة نشاط اللجنة: « لقد سألوه عما إن كانت هناك شبهات داخل اللجنة، ويبدو أن الشرطة تبحث عن شيء ما لتنقض على اللجنة وتفككها بالكامل ».
بوطاهر نفسه كان سابقاً، قد تعرض للتحقيق حول نشاط اللجنة، كما أن الشرطة أوقفت أعضاء فاعلين فيها ووجهت إليهم تهما تتعلق بالانتماء إلى هيئة غير مرخص لها.
ويتخوف الناشطون السلفيون، من أن تكون السلطات المغربية تعد لعملية كبيرة ضدها، وفي هذا الصدد يقول الغزالي: « بالرغم من أن الحقيقة هي أننا أشخاص مسالمون يدافعون عن حقوق أشخاص آخرين في السجن، إلا أن توالي التوقيفات والاستجوابات التي تنفذها السلطات ضد أعضاء اللجنة يوحي بأن السلطات المغربية لم تعد تحتمل وجودنا، وقد تتصرف بطريقة معينة مستقبلاً ».
