كشف تقرير لمركز Strategic Defense Intelligence ، الذي يعنى بشؤون الدفاع في العالم، أن المملكة تقود محادثات مع كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وشركات بريطانية وبلجيكية بغرض إطلاق مشاريع شركات مشتركة (joint ventures) لتصنيع السلاح محليا، في محاولة للتخفيف من اعتمادها شبه الكامل على المزودين الأجانب.
ورغم إشارة التقرير إلى أن المملكة لا تصدر السلاح حاليا نظرا إلى تخلف صناعتها العسكرية، فقد اعتبر أن «هذا الواقع مرشح للتغيّر في أجل منظور مع محاولات الحكومة تطوير وتوسيع مجال تصنيع السلاح المحلي، وفي ظل تصميم البلاد على تطوير قدراتها الدفاعية، عكس دول أخرى صاعدة، وذلك في خضم الأوضاع الحالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
ففي غشت 2016 -يقول التقرير- قرر المغرب التعاون مع شركات بريطانية وبلجيكية لوضع أسس وحدة صناعة عسكرية قادرة على إنتاج مختلف المعدات الحربية التي تحتاج إليها المملكة، أشهرا قليلة بعدما وافقت السعودية (في يناير من العام ذاته) على تقديم دعم مالي للمغرب لمساعدته في تطوير صناعته الحربية .
وتوقع التقرير أن تستفيد الصناعة الدفاعية للمملكة من هذه الجهود والمبادرات التي تستثمر فيها البلاد تحالفاتها الدولية لتصير مؤهلة لتصنيع القسط الأكبر من حاجياتها من التجهيزات العسكرية في المستقبل القريب.
وقال التقرير، إن سعي المملكة الحثيث إلى تطوير قدراتها العسكرية يجد تفسيره في سعي البلاد إلى ترسيخ نفسها قوة عسكرية رائدة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن البلاد عازمة على الرفع من إنفاقها العسكري لتحديث آلتها الدفاعية، مستثمرة في ذلك استقرارها الماكرو-اقتصادي المتنامي ومعدل التضخم المنخفض، واحتياطاتها الأجنبية الكبيرة.
وأشار التقرير إلى إن واردات المغرب من السلاح ارتفعت بسرعة كبيرة جعلته يحتل الرتبة الثالثة عشرة في دائرة الدول الأكثر استيرادا للسلاح عالميا، والثانية في القارة الإفريقية بعد الجزائر.
وأبرز المصدر ذاته أن منحى الواردات ظل، على العموم، منخفضا بين 2011 و2015، وعرف بعض التذبذب، إذ ارتفع بشكل كبير في 2011 ليتراجع في سنتي 2012 و2013، ثم ليرتفع من جديد في 2014، فيما خصصت المملكة 3,4 مليارات دولار للإنفاق العسكري برسم 2017، حصة مهمة منها موجهة لاقتناء تجهيزات جديدة لقواتها البرية والبحرية والجوية.
وبالرغم من حديث التقرير عن طموح المملكة إلى تصنيع السلاح، بل وعدم استبعاده أن تصير مصدّرة له في سنين منظورة، فإنه توقع أن تظل وارداتها من السلاح مرتفعة خلال الفترة الممتدة إلى 2020، في ظل غياب صناعة عسكرية قائمة الذات ومحددة وفق مخطط واضح في الوقت الراهن.
وفي ما يخص توزيع حصص الدول التي تستورد منها المملكة السلاح، أوضح التقرير أن فرنسا نالت حصة الأسد ما بين 2011 و2015 بـ44,8 في المائة من مجموع الواردات، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ33,6 في المائة، ثم هولندا بـ15,8 في المائة، ما جعل حصة الدول الأوربية من السوق المغربية في هذا المجال تصل إلى 63,6 في المائة.
وفي هذا الإطار، توقع معدو التقرير أن ترتفع حصة فرنسا والولايات المتحدة من الطلبات المغربية على السلاح (خاصة التحديث والتطوير)، نظرا إلى كون هاتين الدولتين هما من ظلتا تزودان المملكة بحاجياتها العسكرية من الطائرات والسفن والأسلحة الثقيلة وآليات الاستشعار والمراقبة الجوية والدبابات والناقلات العسكرية.
