على بعد أيام قليلة من تفعيل قرار تعويم العملة الوطنية، المقرر نهاية الشهر الجاري، مازال الملف يثير عددا من ردود الفعل، خاصة مع خروج والي بنك المغرب، بشكل غير مسبوق، للتعبير عن غضبه من موجة المضاربات التي تورطت فيها مؤسسات بنكية لجأت إلى عمليات واسعة لشراء العملة، بلغت أزيد من 44 مليار درهم، ما يعني تخوفها من تسجيل هبوط في قيمة الدرهم.
غضب الجواهري، الذي ظل طيلة الأشهر الأخيرة يحاول إقناع الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين بسلامة المنهجية التي تم اعتمادها للتحرير التدريجي لسعر الصرف بشكل متحكم فيه، اصطدم بعدم تعاون البنوك التي يعتبرها مفتاح نجاح التجربة في نسختها المغربية، بما يمكن من تكرار التجربة المصرية مع النتائج الكارثية التي تسبب فيها تعويم الجنيه المصري، رغم جهود البنك المركزي لحماية العملة، وبشكل خاص مع زيادة معدلات التضخم بشكل كبير، والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ورغم تطمينات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وأيضا محمد بوسعيد، وزير المالية، في محاولة للتخفيف من حدة توجس الفاعلين الاقتصاديين بمبرر أن المغرب، الذي تمكن من استعادة توازناته الماكرو-اقتصادية وتخفيض عجز الميزانية والتحكم في التضخم واستعادة عافية احياطياته من العملات الصعبة، يوجد في وضع مثالي لاتخاذ مثل هذا الإجراء، إلا أن المعترضين عليه يعتقدون أن التخلي عن نظام الصرف الثابت قد يفقد المغرب ومقاولاته ونسيجه الاقتصادي مجموعة كبيرة من الفرص والإمكانيات التي يتمتع بها، كما أن اللجوء إلى هذه الخطوة سيسهم في فقدان العديد من الإيجابيات الحالية التي تساعد المغرب على تفادي العديد من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
في هذا الصدد يقول زهير لخيار، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات وخبير في التنمية المحلية التشاركية: «إن تطمينات بنك المغرب لا تكفي لتبديد المخاوف، لأنه كلما ارتفعت الأسعار في الأسواق الخارجية التي يتعامل معها المغرب انعكس ذلك سلبا على الأسعار في الداخل، ما يعني أن هناك تخوفا مشروعا، ولا يمكن، بأي حال، أن نتحدث عن التحكم في مجال يرتبط باقتصادات دول أخرى، وعلينا أن نتوقع زيادة في الأسعار في حال ارتفعت في الدول المصدرة».
لخيار يضيف: «إن التبعية قد تكون إيجابية في حال انخفضت الأسعار في الخارج، لكن هذا الأمر غير مضمون لأن الأسعار في ارتفاع دائم، وتأثيرها الأكبر سيكون على المواد الاستراتيجية التي يستوردها المغرب، مثل المحروقات وبعض المواد الغذائية، مثل الحبوب والسكر، وهي مواد ذات قيمة مضافة لم نتمكن من خلقها محليا، ولهذا، فالتحكم بشكل كلي في الأسعار مع تحرير الدرهم لن يكون ناجعا».
