في أول رد فعل له بعد حادث محاولة اغتصاب فتاة في حافلة للنقل العمومي، الذي هز الرأي العام مطلع الأسبوع الجاري، وجه محمد أوجار، وزير العدل، مذكرة إلى الوكلاء العامين بالمحاكم الابتدائية، ووكلاء الملك في محاكم الاستئناف، اليوم الأربعاء، يطالب من خلالها بفتح أبحاث قضائية لمواجهة حالات عدم التبليغ المجرمة قانونا.
رد وزير العدل، جاء بعد أن تفاقمت حدة حادث الاعتداء الجنسي الذي تعرضت فتاة في حافلة للنقل العمومي، أمام أنظار المواطنين، ولم تتوصل السلطات بأي تبليغ قبل انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بـ »ترتيب الجزاءات القانونية بالحرص والصرامة بما يضمن حماية الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات وسيادة القانون والحد من الإفلات من العقاب ».
وجاء في مذكرة أوجار، التي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منها، أن « بعض الجرائم ترتكب علنا أمام أنظار عموم المواطنين أحيانا دون التبليغ عنها للسلطات المختصة وفق ما ينص عليه القانون، ما يسيء إلى الجهود المبذولة من طرف السلطات في مجال مكافحة الجريمة، وعلى سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين بما يحقق الردع المطلوب ».
واعتبر أوجار أن التبليغ عن الجرائم التي يتم ارتكابها أمام الملأ واجبا أخلاقيا تمليه المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بالواجبات ومبد التضامن وفق ما أكده الدستور ».
وأشار أوجار إلى أن التبليغ عن الجرائم للسلطات القضائية أو الإدارية المختصة يعد واجبا قانونيا مفروضا على كل سلطة، أو موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسة لمهامه ارتكاب جريمة، وكذا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخص أو أمواله ».
