« إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه ». هذه هي العبارات التي تلت إلقاء الملك محمد السادس يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، تلك الكلمة التي تردّد صداها طيلة الأيام اللاحقة، أي « الزلزال السياسي ».
الملك الضامن لحسن سير المؤسسات والممثل الأسمى للدولة وصاحب الكلمة الفصل في الشؤون العليا والاستراتيجية للوطن، يعلنها من أعلى منصة البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، ويلوّح بالزلزال السياسي. « ندعو إلى التحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي »، يقول الملك في خطبته الأخيرة.
حديث الملك جاء في سياق إعلانه من جديد وبلغة صريحة، فشل النموذج التنموي الذي اعتمده المغرب على مدى السنوات الماضية. « إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية »، يقول الخطاب الملكي، مضيفا أن « النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور، محليا وجهويا ».
فما الذي يقصده رئيس الدولة حين يلوّح بالزلزال السياسي من منصة المؤسسة التشريعية؟ هل يشير إلى الشق التدبيري والاقتصادي وما يستبطنه من كفاءة وحكامة؟ أم إن المؤسسة الملكية تعتبر أن للعطب جذور في قلب البناء المؤسساتي والدستوري والسياسي القائم في المملكة؟ هل يصحّح هذا الزلزال المنتظر اعوجاجات البناء الديمقراطي التي ظهرت جليّة بعد انتخابات العام الماضي التشريعية؟ أم إن الأمر سيؤكد مخاوف البعض من اتجاه المملكة نحو مزيد من السلطوية؟
السطي: استمرار لخطاب العرش
أستاذ العلوم السياسية، البرلماني الاتحادي السابق حسن طارق، قال إن الخطاب الملكي الأخير هيمن عليه معجم القطيعة السياسية، مستدلا على ذلك بتردد مفردات من قبيل « المرحلة الحاسمة، مسيرة من نوع جديد، الصرامة، التصحيح، التقويم »، ثم من خلال العبارة التي اعتبرها طارق بمثابة « البؤرة المركزية للخطاب »، أي عبارة الزلزال السياسي. وعن التجسيدات المحتملة لهذا الزلزال، يعتبره حسن طارق أنه « إذا كانت الاحتمالات الدستورية والسياسية للمقصود بالزلزال، لا تخرج عن مصفوفة محددة من الاختيارات المؤسساتية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان هذا الزلزال السياسي المحتمل، سيعني ثورة ملكية على المخزن أم إنه لن يعني سوى المزيد من التحكم في الحياة الحزبية، وإضعاف المؤسسات، وتتفيه نتائج الانتخابات، وتنصيب الزعامات بنوعيها البهلواني أو التقنوسياسي، واعتماد المقاربة التقنوقراطية في تدبير السياسات؟ ».
بدوره أستاذ العلوم السياسية، عبدالإله السطي، قال إن فهم طبيعة مضمون عبارة « الزلزال السياسي »، الذي تضمنه الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، يتطلب وضعه في سياقين، الأول عام والثاني خاص. « السياق العام هو أنه منذ اعتلاء الملك محمد السادس للعرش، وخطاباته سواء الموجهة إلى الشعب أو إلى البرلمانيين، تتضمن نفسا إجرائيا ومؤسسا للسياسات العمومية. وبالتالي هي ليست خطابات فقط للتواصل، ولكن خطابات منشئة لقرارات تهم في غالب الأحيان التدخل من أجل تقويم سياسة عمومية مختلة، أو من أجل تصحيح مسار مؤسسة تدبيرية معينة، أو من أجل بلورة إصلاحات سياسية تهم قطاعات بعينها ».
أما السياق الخاص الذي جاء فيه الخطاب الملكي الأخير، فيتمثل، حسب السطي، في كونه جاء في مرحلة ما بعد خطاب العرش الأخير. « هذا الخطاب قدم تشخيصا بنفسٍ نقدي حاد للوضعية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمغرب، وهو التشخيص الذي توقف عند مجموعة من الاختلالات في تدبير الشأن اليومي للمواطن التي ترتب عنها تفاقم العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، كانت من أهم مسبباتها بروز العديد من المطالب المجتمعية، كأحداث الحسيمة وما كشفته من هشاشة في التدبير المحلي، والاستجابة لانتظارات وحاجيات المواطنين في شتى المجلات والخدمات التي تتكفل بها الدولة ». السطي يؤكد أن خطاب افتتاح البرلمان هو مجرد استمرار لمحاولات إيجاد الحلول والبدائل عن الاختلالات المترتبة عن فشل السياسات التنموية، التي تم نهجها حتى الآن. « والتي يتحمل وفق مضمون الخطاب مسؤوليتها الرئيسية، المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية التي لم تستطع بلورة حلول واقعية لتفادي تراكم الإشكالات التي يتخبط بها المواطن ».
الجعيدي: لم يعد ممكنا فرض الإصلاحات من فوق
الفشل المعلن رسميا من طرف الملك، والذي يعتبر أساس الزلزال السياسي الموعود، يفسّره الخبير الاقتصادي العربي الجعيدي، بكون النموذج التنموي الذي اتبعه المغرب منذ بداية الألفية، ضمن للاقتصاد المغربي نموا مقدّرا على مدى سنوات، لكنه لم يمكّن من إعادة تصحيح التوازنات الداخلية والخارجية للمغرب. « فالمغرب أبرم سلسلة من اتفاقيات التبادل الحر، لكن هدف الرفع من الصادرات تأخر في الحصول. العجز الكبير في الميزان التجاري في العلاقة مع أهم الشركاء الخارجيين استمر. واستهلاك الأسر المدعوم بزيادات متتالية في أجور القطاعين العام والخاص، بقيت وحدها تحقق دينامية النمو. وواحدة من مفارقات هذا « النموذج »، كون نسبة الاستثمارات العمومية المرتفعة، من جانب القطاع العام، لم تحقق التغييرات البنيوية المرجوة ».
فشل يجد الخبير الاقتصادي المخضرم تفسيره الأساس، في الأعطاب « المؤسساتية »، أي البعد السياسي. « كيف يمكننا الرفع من مردودية الآلة الحكومية، في مناخ يتسم بالتداخل في اتخاذ القرارات بين مراكز السلطة؟ فمردودية الدولة ترتبط بإعطاء القيمة لمهام التوجيه والتحفيز داخل العمل الحكومي، وانسجام الفعل العمومي، وسيولة المراحل التي يمر منها اتخاذ القرار السياسي. الحكومة مطالبة إذن، بتطوير قدرة استراتيجية على القيادة وإنجاز الإصلاحات حتى يمكن تصورها وتنفيذها بشكل يجعلها تدعم بعضها بعضا ». الجعيدي أصرّ في حديثه لـ »أخبار اليوم »، على أن الإصلاحات لم يعد يمكن فرضها « من فوق »، بل اعتبر أن من المهم « تحميل مسؤولية رهانات هذه الإصلاحات للفاعلين الاقتصاديين والسياسيين. فنجاح الإصلاحات لا يرتبط فقط بوضوح أهدافها، بل يُضاف إلى ذلك مدى انخراط الفاعلين المعنيين ومدى قدرة المجتمع على امتصاصها، لأن استمرار الضغط لفائدة الإصلاحات سيستمر، بل يزداد ». الجعيدي يخلص إلى أن الأمر لا يقتصر على الاختيار بين استراتيجية الصدمة، واستراتيجية الخطوات الصغيرة في إنجاز الإصلاحات، « بل يرتبط، أساسا، بالإطار المؤسساتي الذي تندرج في إطاره عملية التدبير والأداء ».
البعد المؤسساتي والسياسي للأزمة الحالية، يؤكد عبدالإله السطي باعتباره خطاب افتتاح البرلمان، جاء بحلول بعدما حمل خطاب العرش تشخيصا للاختلالات، « ومادامت طبيعة المشاكل التنموية التي توقف عندها الملك تعبر عن خلل عميق في التدبير المؤسساتي، فإن البديل يتوقف عند ضرورة توفير حلول تتلاءم مع حجم المشكل المطروح، حتى لو اقتضى ذلك بلغة الخطاب الملكي إحداث « زلزال سياسي ». والذي في اعتقادي يأخذ بعدا واحدا، هو أن هناك قناعة متحصلة بضرورة إعادة النظر في السياسات التنموية التي تم نهجها، وفي طبيعة المتدخلين الساهرين على تطبيقها ».
من جانبه، الاتحادي حسن طارق، يشدّد على أن الخطاب الملكي الأخير، جاء في سياق مرحلة مطبوعة بأزمة سياسية معلنة، « لكنها، كذلك، مرحلة تحضر فيها المؤسسة الملكية كفاعل مركزي في مواجهة معادلة المجتمع والاحتجاج، وداخل هذه الثنائية تغيب المبادرة السياسية الحزبية ذات المضمون الإصلاحي، وهو ما لا يسمح بتحويل الأزمة إلى لحظة لتعميق الإصلاح الديمقراطي، ذلك أن الحلقة المركزية للمرحلة ليست مسألة مفاضلة بين نماذج تنموية غير موجودة، ولكنها مسألة تعايش مع الحد الأدنى الديمقراطي، ومع هامش الشرعية الشعبية الصاعدة من أسفل، وضمان احترام حقوق الإنسان، وتأمين عودة السياسة إلى منظومة تبتلع يوما بعد يوم من طرف مساحات توجد خارج المساءلة ».
بنحمزة: الدولة غير مستعدة لانتخابات جديدة
« أعتقد أن الخطاب الملكي وحديثه عن الزلزال السياسي إذا تطلب الأمر، حمل أكثر مما يحتمل، وهنا يجب الانتباه إلى أن لغة الخطب الملكية تغيرت منذ فترة ليست بالقصيرة، وأن التعابير التي تضمنتها مختلف الخطب، تميزت بلغة مباشرة قريبة من الفهم العام، كما كانت هذه الخطب فرصة للجالس العرش لكي يعبر بشكل مباشر عن تقديره للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد »، يقول النائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، مشددا على ضرورة الحذر في تأويل وتفسير الخطب الملكية، « بل الأكثر من ذلك هو صياغة توقع لما سيحدث بناء على تلك الخطب، أو بالأصح فقرات من تلك الخطب ».
بنحمزة أكد أن الحديث عن زلزال سياسي قد يكون الهدف منه إحداث رجة نفسية في المشهد السياسي وفي الحياة العامة، « والغاية منه إن حصل طبعا وفي أية صيغة، هو إحداث حالة معنوية جديدة يمكن أن تضخ أوكسجينا جديدا في رئة الحكومة وتعطي دينامية جديدة للسلطة التشريعية، بحيث لا يمكن مثلا توقع إعمال الفصل 59 من الدستور الذي ينص على أنه « إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة ». بنحمزة اعتبر أنه « لا حوزة البلاد مهددة، ولا هناك ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية. من جهة أخرى، فإنني أستبعد إقالة الحكومة الحالية، لأن الدولة غير مستعدة للدخول في انتخابات جديدة، لأن معطيات الساحة الانتخابية لازالت عموما كما كانت يوم 7 أكتوبر، وبالتالي ليس من المتوقع أن تحدث فوارق ذات تأثير في الانتخابات، بحيث تصبح بلا قيمة ».
استبعاد مثل هذه الاحتمالات، يؤكده الباحث في معهد « شاتهام هاوس »، محمد مصباح. هذا الأخير استبعد حدوث كل من خياري حل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. « السيناريو الأول هو حل البرلمان وإعلان حالة الاستثناء، كما حصل في الستينيات من القرن الماضي. وهذا يقتضي تعطيل العمل بالدستور والرجوع إلى الممارسات السلطوية بشكل مباشر وعلى نطاق واسع. رغم أن احتمال تحقق هذا السيناريو ضعيف نظرا لكلفته السياسية العالية، إلا أن الاقتراب منه ستكون له مخاطر سياسية عالية، قد تزعزع التوازنات السياسية في البلد ». أما السيناريو الثاني، المتمثل في حل البرلمان أو إقالة أو استقالة رئيس الحكومة مع إجراء انتخابات مبكرة، فيعتبره مصباح أقل تشاؤما، لكنه يؤكد رغم ذلك أنه « ضعيف التحقق نسبيا لنفس الأسباب المذكورة سابقا، ولكنه في حالة تحققه سيتم الاحتفاظ بسير المؤسسات من الناحية الشكلية، مع رجوع للممارسات السلطوية بشكل قوي ».
إعفاء بعض المسؤولين والوزراء
سيناريو آخر يضعه مصباح ضمن الخيارات المحتملة، يتمثل في فرض تعديل حكومي موسع وإدماج حزب الاستقلال بعد أن تم الاستغناء عن حميد شباط. « سيكون أقرب إلى نموذج حكومة وحدة وطنية. هذا المسار سيزيد من إضعاف الحكومة الحالية، ولكن قد يعطي الدولة وقتا للتفكير في بدائل على المدى المتوسط ». فيما يذهب عادل بنحمزة إلى أنه إذا كان المقصود بالزلزال السياسي هو الأحزاب السياسية، « فأنا أعتقد أن الأحزاب مستوية بالأرض، وليست في حاجة إلى أي زلزال لأنها ساقطة أصلا، وما يتم تهيئه للمرحلة المقبلة لازال لم ينضج بعد، وهو ما يعني أكثر أن الأحزاب السياسية بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء لمواجهة تحديات المستقبل، والزلزال بالمعنى الذي يفترضه البعض لا يتيح هذه الإمكانية ». ويخلص بنحمزة إلى أن أية قرارات تصدر في المغرب، « يجب أن تستحضر طبيعة الظرفية التي تعرفها البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هذه القرارات لا يمكن أن تكون مخالفة للدستور بأي شكل من الأشكال، لأن لذلك تكلفة سياسية قاسية على المغرب ».
الباحث في العلوم السياسية، عبدالإله السطي، يؤكد أن جميع الإجراءات التي يمكن إحداثها وفق مضمون « الزلزال السياسي »، لا يمكن أن تخرج عن الصلاحيات التي يخولها الدستور للملك كرئيس للدولة. صفة قال السطي إنها تخول للملك التدخل من أجل تقويم المسار الذي تتخذه إحدى المؤسسات الساهرة على تدبير الشأن العام، « وأيضا في تفعيل مسطرة المحاسبة وتشخيص الاختلالات كما حدث مع حالة مشروع « منار المتوسط » التي أمر بفتح تحقيق بها، ثم تقديم مقرراتها للمجلس الأعلى للحسابات، وهو ما قد تترتب عنه مجموعة من الإجراءات، إما بإعفاء المسؤولين المتدخلين في هذا المشروع، أو بإعادة هيكلة المؤسسات الساهرة على بلورة وتنفيذ المشاريع التنموية من قبيل مشروع « منار المتوسط »، هذا إلى جانب صلاحية إعفاء مسؤول حكومي أو أكثر بعد استشارة رئيس الحكومة كما جاء بمنطوق الدستور، طبقا للنهج الدستوري الجديد الذي يقرن بين المسؤولية والمحاسبة.
السطي يعود ليضيف أن القراءة المتفحصة للأبعاد والدلالات التي تحملها عبارة الزلزال السياسي، تفضي إلى أن هنالك إشارة قوية موجهة للطبقة السياسية، على إمكانية اللجوء إلى استعمال نهج العلاج بالصدمات إذا ما اقتضى الأمر ذلك، من أجل إعادة تقويم مسار التدبير المؤسساتي. « وهي دعوة في اعتقادي صريحة إلى الأحزاب وجل المسؤولين على تحمل كافة مسؤولياتهم، في تدبير الشأن العام بما يتلاءم مع الانتظارات الملحة للمواطنين، سواء في المجال الخدماتي أو في المجال التنموي. وهو ما يجب أن يفهم منه أيضا أن الطبقة السياسية معنية، بإعادة ترتيب مواقعها وأولوياتها، بما يتماشى وتوجهات الدولة في التدبير السياسي في كليته العامة ».
« أنا أستبعد تنظيم انتخابات جديدة، لأن هذا سيشغل البلاد لستة أشهر أخرى. لكن يمكن أن نتوقع عدة سيناريوهات أخرى »، يقول المحلل السياسي المخضرم مصطفى السحيمي. سيناريوهات أُجمِلُها في « حدوث تعديل حكومي، فهناك 10 وزراء منعوا من العطلة السنوية في الصيف، بسبب فشلهم في مشروع الحسيمة. وهنا يمكن أن نتوقع دخول حزب الاستقلال بعد وصول نزار بركة إلى قيادته، لأن هذا الحزب لا يمكنه أن ينتظر إلى غاية 2021. ثانيا، يمكن تغيير رئيس الحكومة، بحيث يمكن تبرير ذلك بالمصلحة العامة، ثالثا من الممكن تعديل الدستور ومراجعة الفصل 47، الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات ».
مصباح: السيناريو الراجح والسيناريو الحالم
الباحث في معهد « شاتاه هاوس »، محمد مصباح، أضاف إلى لائحة السيناريوهات السابقة التي أوردها في قراءة ما تحيل إليه العبارة الملكية، احتمالين آخرين، أولهما يقول بعدم حصول أي تغيير، فيما الاحتمال الثاني المفرط في التفاؤل، والمتمثل في الانتقال إلى ما يشبه الملكية البرلمانية. « سيناريو « status quo »، أي استمرار الوضع الراهن كما هو عليه من دون حصول أي تغير يذكر، هو السيناريو الراجح في نظري، لأن الدولة بدت في الآونة الأخيرة مترددة في اتخاذ قرارات مكلفة من الناحية السياسية قد تعصف بالتوازنات السياسية الكبرى في البلد ». أما السيناريو المتفائل، فيجسده مصباح في إجراء تعديل دستوري جديد يعلن القطيعة مع أسلوب الحكم الحالي وينقل بموجبه جميع الصلاحيات التنفيذية لحكومة منتخبة ويلغي المجلس الوزاري، مع احتفاظ الملك بصفته رئيس الدولة بصلاحيات استراتيجية مثل قيادة الأركان وإعلان الحرب وحالة الاستثناء. « هذا السيناريو هو الأقرب للديمقراطية، ولكن يبدو أن تحقق هذا الاحتمال ضعيف في الفترة الحالية بسبب غياب مؤشرات واضحة تدعم هذا المنحى داخل الدولة »، يقول مصباح.
