حمل التقرير الذي سلمه ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مساء اليوم الثلاثاء، للملك محمد السادس، حول الاختلالات التي شابت برنامج الحسيمة منارة المتوسط عددا من المسؤولين في الحكومة السابقة عدم إنجاز هذه المشاريع.
وأكد بلاغ للديوان الملكي أنه وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر الملك اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.
وكشف بلاغ للديوان الملكي قرار إعفاء الملك محمد السادس، بناء على هذا التقرير، كل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛ و محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة.
كما قرر الملك إعفاء كل من الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، بالإضافة إلى علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما كشف البلاغ قرار الملك تبليغ عدم رضاه لعدد من المسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات لعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.
ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ، ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا.
يضاف إليهم كل من محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
