دافع المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن كون القانون المغربي لا يعاقب المثليين والسحاقيات، بل يعاقب الفعل.
وأوضح الرميد، الذي كان يقدم عرضا بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أن القانون المغربي يعاقب على « الممارسات المثلية والسحاقية »، وفِي المقابل يضمن كامل الحقوق الأخرى.
وبين الوزير أن القانون لا يكرس أي تمييز ضد المثليين أو السحاقيات، وذلك طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي، مؤكدا أن الفعل هو المجرّم وليس الشخص.
ونفى وزير أن يكون اعتبر يوما أن المثليين متسخين.
