بعدما مرت سنة وأربعة أشهر تقديم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين طلبا لإجراء تقصي الحقائق حول تدبير المكتب المغربي للسياحة، وبعد أيام عن إعفاء عبد الرحيم زويتن، مدير المكتب، شكل مجلس المستشارين أمس الخميس لجنة التقصي، وانتخب البرلماني الحسين عبادي عن فريق العدالة والتنمية رئيسا لها.
وقال مصدر لـ »اليوم 24″، إن اللقاء ترأسه رئيس المجلس حكيم بنشماس، وانتخب فيه رئيس اللجنة بالإجماع، كما رحال المكاوي عن الفريق الاستقلالي نائبا للرئيس، بالإضافة الى انتخاب مقرر من فريق الأصالة والمعاصرة بصفته يشكل المعارضة داخل المجلس.
وقال المصدر إن اللقاء المقبل للجنة ستحدد فيه منهجية الاشتغال والمدة الزمنية المعنية بالتقصي، ورجح أن تمتد لخمس سنوات، منها الأربع سنوات التي ظل فيها المدير المقال من منصبه على رأس المكتب، بالإضافة إلى آخر سنة من فترة المدير السابق.
وتحدث المصدر عن وجود توجه يقضي باستدعاء الوزيرين الحالي والسابق، مما يعني أن وزير السياحة السابق لحسن حداد سيكون معنيا بأعمال اللجنة، وهو من بين الوزراء الذي شملتهم الغضبة الملكية مؤخرا، كما سيتم الاستماع أيضا للمدير العام للمكتب الذي أعفي من منصبه مؤخرا.
يذكر أن تشكيل لجان تقصي الحقائق تتم طبقا للفصل 67 من الدستور، الذي ينص على أن تشكيلها يتم بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ويناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
فضلا عن ذلك، ينص النظام الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين على أن لجنة تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب أحد المجلسين، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس المجلس المعني.
وبعد الانتهاء من تقصي الحقائق يدعو رئيس مجلس المستشارين، أو النواب لتخصص جلسة عمومية لمناقشة خلاصات تقارير هذه اللجان.
