شهد المغرب السنة الماضية قتل ستة أفراد وإصابة 22 آخرين جراء انفجار ألغام تتركز كلها في مناطق الصحراء.
وحسب تقرير حملة المنظمة الدولية ضد الألغام الأرضية الصادر حديثا في جنيف، فرغم عدم توفر المملكة على أرقام رسمية حول موضوع الألغام، فإن التقديرات تشير إلى أنها تمكنت من تدمير 288 لغما كان يهدد المواطنين، إضافة إلى مسحها مساحة 283 كيلومترا مربعا.
التقرير الذي آخذ على المغرب امتناعه عن الموافقة على اتفاق حظر الألغام، المسمى بمعاهدة « أوتاوا »، والموقعة سنة 1997، أشار إلى أن عدد ضحايا الألغام وبقايا المتفجرات بالمغرب، بلغ منذ سنة 1975 إلى متم سنة 2012، حوالي 2536 ضحية؛ 831 منهم قتلوا، و1705 أصيبوا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب يتحفظ على تقديم معلومات دقيقة عن كيفية قتل هؤلاء أو المكان الذي قتلوا فيه.
المصدر أوضح أن عدم تقديم المغرب أي تقرير حول الألغام السنة الماضية، مرتبط بـ »عدم امتلاكه برنامجا ناجعا أو مرصدا وطنيا »، بهدف مواجهة المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها الألغام، موضحا أن الجيش هو معتمده في ذلك، إذ يعول عليه بشكل كبير من خلال تكليفه بالمهمة.
من جهة أخرى، كشفت المنظمة أن الألغام قتلت السنة الماضية 2089 شخصاً، كما أن أكثر من 6500 رجل وامرأة وطفل أصيبوا بهذه المتفجرات الخبيثة، مضيفة أن معظم ضحايا سنة 2016، كانوا في دول؛ أفغانستان، وليبيا، وأوكرانيا، واليمن، و42% من الضحايا المدنيين كانوا من القُصّر، مشيرة إلى أن الصراعات في سوريا وميانمار أدت إلى بؤر توتر جديدة لعبت فيها الألغام الأرضية دورا محزنا، إذ تستخدم القوات النظامية في سوريا ألغام الأفراد منذ عام 2012 كما استخدمها تنظيم الدولة الإسلامية « داعش ».
وتفرض معاهدة أوتاوا الموقعة سنة 1997 في كندا من قبل 123 دولة، والمعارضة من دول أخرى بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وبولندا، حظرا شاملا على الألغام المضادة للأفراد، وتقضي بتدميرها سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض.
