صادق مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية في دورته الأولى، الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الجمعة بمقر رئاسة الحكومة على مجموعة من القرارات همت على الخصوص مشروع برنامج عمل الوكالة، ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2018، وكذا الهيكل التنظيمي الخاص بها، والنظام الأساسي للمستخدمين، والنظام الخاص بالصفقات. وتم خلال اللقاء ذاته، إحداث لجنتين منبثقتين عن مجلس الإدارة، وهما لجنة التدقيق ولجنة الابتكار والاستثمار.
وأكد العثماني في كلمته الافتتاحية على الأهمية المتزايدة التي أصبح يكتسيها القطاع الرقمي منذ سنوات في الاقتصاد العالمي، وفي الحياة الشخصية للأفراد، وكذا على المساهمة الملموسة للقطاع في تحسين نجاعة المرافق العمومية، وفي تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية.
وسجل رئيس الحكومة في هذا الصدد أنه بالرغم من انخراط المغرب منذ سنوات في التحول الرقمي على جميع المستويات، من خلال السياسات العامة، والاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجيات المقاولات، وكذا الاستعمال المتزايد للوسائل الرقمية من قبل المواطنين، فإن الفجوة الرقمية لازالت تشكل واقعا مُعاشا سواء بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة أو بالنسبة للمواطنين.
العثماني، دعا أيضا إلى ضرورة مواكبة التطور السريع الذي يعرفه هذا المجال برؤية واضحة المعالم، وبسياسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وواقع المملكة، من أجل الاستفادة من التحولات العميقة التي سيحدثها هذا التطور على مستوى قطاعات كاملة من الاقتصاد الوطني، وفي العلاقات المجتمعية والعلاقة بين المواطن والإدارة.
وفي السياق ذاته، أوضح العثماني أن إحداث وكالة التنمية الرقمية على شكل مؤسسة عمومية يديرها ممثلو القطاعين العام والخاص وخبراء في المجال، يمكن من استكمال منظومة حكامة هذا القطاع، حيث دعا الوكالة إلى بلورة خطة عمل من أجل تنزيل وتفعيل ركائز الاستراتيجية الرقمية في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، وعقد اتفاقيات وشراكات مع مثيلاتها في الدول ذات السبق في هذا المجال لتمكين بلادنا من مواكبة التطور السريع الذي يعرفه العالم الرقمي وتحقيق الريادة فيه على المستوى القاري.
