قال محمد أوجار، وزير العدل، إن موضوع الاعتقال الاحتياطي يؤرق السياسة الجنائية في المغرب منذ سنوات، وأوضح أنه رغم كل المجهودات المبذولة، فإن نسبة الاعتقال الاحتياطي تتأرجح ما بين 40 و43 بالمائة.
وكشف الوزير، خلال جلسة الأسئلة ابشفوية بمجلس المستشارين مساء اليوم، أنه حتى متم يناير الماضي، بلغ عدد المعتقلين احتياطيا في سجون المملكة، 33 ألف و168، بما يمثل 40.19 بالمائة من الساكنة السجنية.
وشدد الوزير على أنه في حدود الاختصاصات الموكولة لوزارته، تم تطوير عدد من الاختيارات في مجال السياسة الجنائية، على مستوى مشروع القانون الجنائي الذي يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة.
وأشار الوزير على أن هناك رغبة للاتجاه نحو بدائل موضوعية ومعقولة للاعتقال الاحتياطي، وبدائل للعقوبات السالبة للحرية، من أجل التخفيف من اكتظاظ الساكنة السجنية.
وأفاد أوجار، بأن مشروع القانون الجنائي، يعتبر الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يُلجؤ إليه إلا إذا تعذر إيجاد بديل عنه.
وتحدث عن ضرورة توفر أسباب اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي، منها اعتراف المتهم بالمنسوب إليه، إذا تعلق الأمر بجريمة يعاقب عليها بالسجن.
