باتت التقارير الدولية حول المغرب مزعجة للحكومة التي ضاق صدرها بالتصنيفات والمؤشرات التي تضع المملكة في مراتب متأخرة في عدد من المجالات.
ومن أجل محاربتها وتفنيد مضامينها، اجتمع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بلجنة وزراية تضم مختلف القطاعات الحكومية هذا الأسبوع، وذلك « بغية الرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف بلدنا إزاء ما يستهدفه من حملات ظالمة »، حسب العثماني.
مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن « اللجنة المعنية عقدت أول لقاء لها خلال هذا الأسبوع، بهدف دراسة التقارير الدولية والدفاع عن المملكة ضد المجحف منها »، كناية عن الصور القاتمة التي ترسمها تقارير مؤسسات دولية معروفة حول الوضع الحقوقي بالمغرب عبر تقييمها مدى احترام السلطات للحريات ومدى تقدمها في محاربة الفساد.
أول من احتج ضد تقييمات التقارير الدولية كان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إذ تقدم خلال المجلس الحكومي الأسبق، بإفادة حول الموضوع، اعتبر من خلالها أن « التقارير الدولية التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب غير منصفة »، ما جعل الحكومة توافقه الرأي وتؤكد مباشرة بعد المجلس على لسان الناطق الرسمي باسمها على « ضرورة العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف بلدنا إزاء ما يستهدفه من حملات ظالمة »، مضيفا أنها « لا تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الوطنية في معالجة ما قد يثار من اختلالات أو تحديات، وفي الوقت نفسه ضمان الاعتراف بالجهود المبذولة على المستوى التشريعي والممارسة الفعلية والجانب المؤسساتي المرتبط بالهيئات الوطنية المشتغلة في هذا المجال ».
اللجنة التي يرأسها سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة، تضم كلا من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد أوجار، وزير العدل، ومحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، ثم مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وتتمثل منهجية عملها على دراسة مضامين التقارير الدولية والتفاعل معها ودحض ما ستعتبره مجحفا في حق المغرب.
الناشط الحقوقي، وأمين عام الفرع المغربي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة « ترانسبرانسي المغرب »، فؤاد عبد المومني، فسر تفاعل الحكومة مع التقارير الدولية بقوله، « لا أتصور أن دولة تعطي صورة نسبية عن احترام حقوق الإنسان وتعي أنها غارقة في انتهاكها، ستتوفر على سلاح لمواجهة واقعها الذي تنقله مؤسسات دولية محترمة، سوى التكذيب والطعن في أهلية المصدر ».
عبد المومني استرسل معلقا لـ »أخبار اليوم » عن طعن الحكومة في صدقية التصنيفات الدولية واعتبارها مجحفة، فاعتبر أن ذاك سلاحها الوحيد للتهرب من الحقيقة والواقع »، مضيفا أن « ما زعمه الناطق الرسمي للحكومة من تفنيد لمضامين مثل هذه التقارير وتشكيل رئيس الحكومة لجنة للرد على المؤسسات الدولية التي تتكفل بإنجازها، عمل صبياني وعجز وتهرب، فعندما تفتقد المادة لمناقشة المضامين، يولي المتهم وجهه صوب مناقشة المصدر والطعن فيه »، يقول عبد المومني.
