قررت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية، بمدينة وجدة، زوال اليوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف نشطاء حراك جرادة، مصطفى أعدنين، وأمين أمقلش، وعزيز بودشيش، الذين أوقفتهم الشرطة بمدينة جرادة خلال اليومين الماضيين، إلى غاية 19 مارس الجاري.
وطالب عبد الحق بنقادى، أحد أعضاء دفاع النشطاء الثلاثة، بتمتيعهم بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي ستحسم فيه المحكمة في نهاية جلسة اليوم، و عارضته النيابة العامة.
وأكد بنقادة أن النشطاء المتابعين في هذه الملف، يتوفرون على ضمانات الحضور، بل وإلتزم أن يكون ضمانة شخصية لحضورهم أطوار جلسات محاكمتهم في حالة متابعتهم في حالة سراح.
وأكد بنقادة، بأن المتابعين في الملف، يتابعون على خلفية نشاطهم في حراك جرادة الذي دخل شهره الرابع، وأكد أن اعتقالهم، أجج الوضع في المدينة، ولتهدئة هذا الوضع طالب المحكمة بالإفراج عنهم، وهو ما ردت عليه النيابة العامة بالتأكيد بأنها لا تسعى إلى الانتقام من أحد، لكن النشطاء متابعين بجرائم أخرى لا علاقة لها بالاحتجاجات أو ما يسمى الحراك بمدينة جرادة.
وتابعت النيابة العامة النشطاء الثلاثة، الذين قدموا أمامها صباح اليوم، قبل أن تحيلهم مباشرة على جلسة المحاكمة، بتهم مختلفة كل حسب المنسوب إليه.
وتضمن صك الإتهمام، تهم « إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والاعتراض عليها بواسطة التجمهر والتهديد، والمشاركة في ذلك ومحاولة تهريب شخص مبحوث عنه من البحث ومساعدته على الاختفاء والهروب، وإزالة أشياء من مكانها قبل القيام بالعمليات الواجبة للبحث القضائي قصد عرقلة سير العدالة والمساهمة في ذلك، والسياقة تحت تأثير الكحول وانعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة على السائق لتفادي وقوع الحادثة، وعدم ضبط السرعة والفرار عقب ارتكاب الحادثة، وتغيير حالة مكان الحادثة من أجل التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية، وإلحاق أضرار بالمغروسات المقامة على الطريق، وإزالة أشياء من مكانها قبل القيام بالمعاينات الأولية للبحث القضائي قصد عرقلة سير العدالة ».
