في أول رد فعل سياسي، بعد قرار زيارة مدينة جرادة، وجه ممثلا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالبرلمان، عمر بلافريج، ومصطفى شناوي، مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، يطالبان فيها بعقد جلسة مستعجلة للجنة الداخلية والجماعات الترابية، بخصوص الأوضاع بإقليم جرادة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي عرفها الإقليم.
وجاء في مراسلة الحزب، توصل » اليوم24″ بنسخة منها، أن النائبين البرلمانيين يطالبان بعقد جلسة مستعجلة للجنة الداخلية والجماعات الترابية، لتدارس أوضاع إقليم جرادة، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة، والتي تميزت، حسب نص المراسلة، باعتماد الحكومة على المقاربة الأمنية، من خلال التعزيزات والتدخلات الأمنية القوية، بدل التركيز على المقاربة الاجتماعية والحقوقية، الضامنة لحقوق المواطنين.
ونبه النائبان عن حزب » منيب »، أن الأمر يتعلق بحقوق اجتماعية كالتعليم، والصحة، والسكن، والاحتياجات الأساسية، التي قالا إنها عادلة ومشروعة، متسائلين حول » الالتزامات السابقة للحكومة بإقليم جرادة ».
جدير بالذكر أن إقليم جرادة عاش، أول أمس الأربعاء، حالة استنفار قصوى، إثر المواجهة العنيفة، التي اندلعت بين المواطنين والقوات العمومية، عقب قرار الاعتصام، الذي اتخذه المواطنون، كرد على بلاغ عمالة الإقليم، الذي يقضي بمنع المسيرات والمظاهرات غير المرخص لها، وهي المواجهات التي خلفت إصابات في صفوف المحتجين والقوات الأمنية.
