فيدرالية الدواجن:"الكروازي" المغربي بخير... وحماية المستهلك"مستعدون للمحاسبة"

13 أبريل 2018 - 20:41

حسمت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ،في الجدل القائم حول السلامة الصحية للدجاج » البياض » المعروف عند عامة المغاربة »بالكروازي »،خاصة بعد دخول الجامعة الوطنية للمستهلك في القضية ونشرها لفيديو وتقارير تفيد العكس.

الفيدرالية البيمهنية أصدرت بلاغا للرأي العام الوطني، توصلت « اليوم 24  » بنسخة منه،أكدت من خلاله على جودة لحوم هذا النوع من الدواجن وسلامته الغذائية.

وأوضح البلاغ أنه « بعد نهاية فترة الإنتاج يتم عرض الدجاج البياض للاستهلاك كما هو معمول به في جميع دول أنحاء العالم، وبالتالي، فإن معلومة منع بيعه واستهلاكه في الدول الأوروبية خبر خاطئ، إضافة إلى أن جميع ضيعات الدجاج البياض تخضع إلى مراقبة مستمرة من طرف الأطباء البياطرة المعتمدين والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، طبقا لمقتضيات القانون 99/49 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها ونصوصه التطبيقية، وأنها لا تحتوي على مضادات حيوية ».

من جهتها، أصرت الجامعة المغربية لحماية المستهلك على التمسك بالتبعات الصحية التي يمكن أن يخلفها استهلاك هذه الدواجن، وقال الشافعي عبد الكريم، نائب رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك ورئيس الفيدرالية الجهوية سوس ماسة لحقوق المستهلك في اتصال هاتفي مع « اليوم 24 » بأن الجامعة مستعدة للمحاسبة في حالة إتباث أن لحوم الدجاج البياض صالح للأكل.

وأضاف ذات المتحدث: »كيف يمكن أن تكون دجاجة كانت تبيض لمدد تصل إلى 8 أشهر، ومشبعة بالأدوية الكيماوية طيلة هذه المدة، وتباع في الأسواق بأقل من 10دراهم للدجاجة الواحدة أن تكون صحية؟الدول التي تحترم مستهلكيها تعمل على حرق هذا النوع من الدواجن بعد استنفاد مهمتها في الضيعات الكبرى.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Mmed منذ 6 سنوات

المغاربة اصحاب الانتاج كيف ما كان غداءي او استهلاكي اخر لايكترتون لانتهاءمدة الصلاحية او السلامه المهم هو زيادة المدخول الحجوزات على قلتها التي يعرضون على القنوات بالمناسبات رمضان او بعض الاعياد تضهر مستوى الخطورة لحوم متعفنة تمور مسوسة علب مزورة التاريخ ومدة الصلاحية

علال كبور منذ 6 سنوات

حماية المستهلك اخر ما تفكر فيه الدولة

التالي