تبدأ بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأحد عملها في مدينة دوما، للتحقيق في تقارير عن هجوم كيميائي مفترض اتهمت دمشق بتنفيذه، وشنت دول غربية على اثره ضربات غير مسبوقة ضد أهداف عسكرية للنظام قرب العاصمة وفي وسط سوريا.
وبعد ساعات من توجيه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات دمرت ثلاثة مواقع يشتبه أنها مرتبطة ببرنامج السلاح الكيميائي السوري، تقدمت الدول الثلاث بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية.
وفيما أشادت واشنطن بالضربات معتبرة أنها حققت « أفضل » نتيجة ممكنة، قللت كل من السلطات السورية وفصائل المعارضة من تداعياتها، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المواقع المستهدفة تم إخلاؤها قبل الضربات.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسن روحاني، أنه « إذا تكررت أفعال مماثلة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، فان هذا سيحدث دون شك فوضى في العلاقات الدولية ».
واعتبر الرئيسان أن « هذا العمل غير القانوني يلحق ضررا بالغا بامكانات التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا ».
وبعد ساعات من هذه الضربات، أعلنت منظمة حظر الأسلحة على موقع تويتر وصول فريق تقصي حقائق الى دمشق ظهر السبت تمهيدا للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض في دوما الذي ادى الى مقتل أربعين شخصا ، وفق مسعفين وأطباء محليين. واتهمت الدول الغربية دمشق بارتكابه باستخدام غازي الكلور والسارين.
وقال معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان لفرانس برس « وصلت لجنة تقصي الحقائق أمس (السبت) الى دمشق ومن المقرر أن تذهب اليوم (الأحد) الى مدينة دوما لمباشرة عملها ».
وقال « سندعها تقوم بعملها بشكل مهني وموضوعي وحيادي ومن دون أي ضغط ». واضاف أن « ما سيصدر عنها سيكذب الادعاءات » بحق بلاده التي نفت مع حليفتيها موسكو وطهران استخدام السلاح الكيميائي.
وطوال سنوات النزاع السوري، نفت دمشق استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنها دمرت ترسانتها في 2013 بموجب قرار اميركي روسي، ما جنبها ضربة كانت تهدد بها واشنطن اثر اتهامها بهجوم كيميائي اودى بحياة المئات قرب دمشق.
وكان من المقرر وصول البعثة على دفعتين الخميس والجمعة، وتأخر وصولها حتى السبت.
وتعهدت المنظمة في بيان السبت بأن يواصل فريقها « مهمته في الجمهورية العربية السورية لإثبات الحقائق حول ادعاءات باستخدام اسلحة كيميائية في دوما » رغم الضربات الغربية.
وتواجه البعثة مهمة صعبة في سوريا بعدما استبقت كل الأطراف الرئيسية نتائج التحقيق، بما فيها الدول الغربية. وتتعلق المخاطر أيضا باحتمال العبث بالأدلة في موقع الهجوم المفترض في دوما التي دخلتها قوات شرطة روسية وسورية.
ويقول رالف تراب، عضو ومستشار بعثة سابقة للمنظمة الى سوريا، إن إزالة الأدلة من الموقع هي « احتمال يجب أخذه دائما بعين الاعتبار، وسيبحث المحققون عن أدلة تظهر ما اذا كان قد تم العبث بموقع الحادث ».
وبعد ساعات من الضربات الغربية، أعلنت دمشق سيطرتها بالكامل على الغوطة الشرقية بعد اجلاء آخر مقاتلي جيش الاسلام من دوما بموجب هجوم عنيف بدأته في 18 شباط/فبراير وتسبب وفق المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 1700 مدني.
وأشادت افتتاحيات الصحف السورية الأحد بتصدي الدفاعات الجوية السورية لما وصفته بـ »العدوان الثلاثي » بعدما اعلنت قيادة الجيش أنها تصدت لنحو « مئة وعشرة صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها… وأسقطت معظمها ».
وكتبت صحيفة الوطن « خرجت دمشق من العدوان الثلاثي عليها أكثر قوة، وبات الرئيس الأسد اليوم أكثر من أي وقت مضى، زعيما عربيا وأمميا « .
وقال الرئيس السوري بشار الأسد الأحد خلال استقباله وفدا روسيا ، وفق ما نقل حساب الرئاسة على تطبيق تلغرام « العدوان الثلاثي بالصواريخ على سوريا ترافق مع حملة من التضليل والأكاذيب في مجلس الأمن من قبل نفس دول العدوان ضد سوريا وروسيا ».
واعتبر أن ذلك يثبت أن « البلدين يخوضان معركة واحدة، ليس فقط ضد الإرهاب، بل أيضا من أجل حماية القانون الدولي ».
وتقدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بمشروع قرار مشترك الى مجلس الامن. ويدعو وفق نسخة حصلت عليها وكالة فرانس برس الى إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الاسلحة الكيميائية، وكذلك ايصال المساعدات الانسانية وبدء محادثات سلام سورية برعاية الامم المتحدة.
وتشير هذه الخطوة الى سعي الغرب للعودة الى المساعي الدبلوماسية بعد الضربات. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح مشروع قرار داخل مجلس الامن يجمع الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
وقالت مصادر دبلوماسية ان المفاوضات حول النص يفترض ان تبدأ الاثنين. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للتصويت.
