إن كان من فضل للسيد عزيز أخنوش، رجل الأعمال ورئيس الأحرار و«السوبر وزير»، كما وصفه بذلك الأستاذ مصطفى السحيمي، على السياسة في المغرب، فهو أنه سيكون وقودا حقيقيا للنقاش حول علاقة الحكم بالثروة في مملكتنا السعيدة. ذلك أن الحملة الشعبية لمقاطعة ثلاث شركات كبرى (أفريقيا غاز، سيدي علي، سنطرال)، تطرح في العمق السؤال الجوهري الذي ظل مسكوتا عنه بغير قصد، أي واقع العلاقة بين المال والسلطة، وتنبئ بأنها ستكون المعركة الرئيسة في المرحلة المقبلة.
لا يهم من وراء هذه الحملة، ولو كان أخنوش نفسه، الأهم من ذلك نتائجها، تلك التي تحفر في الذاكرة الجماعية، وتشحذ الوعي السياسي للمواطنين، وتفتح أعينهم مرة أخرى على باب من أبواب الصراع الحقيقي، لا تحظى بالعناية اللازمة في أذهان الإسلاميين، كما أنها سقطت من أوراق قوى اليسار، بعدما اقتعدت أغلبية نخبه مكانا لها على يمين السلطة.
في هذا السياق، تعد هذه الحملة ثاني أقوى مرافعة من أجل فصل المال عن السياسة، بعد المرافعة الأولى التي قدّمها شباب حركة 20 فبراير. وإذا كانت هذه الأخيرة قد تمكنت من تضمين دستور 2011 مبادئ وقيم النزاهة والشفافية، ودرء تنازع المصالح، وتجريم الاحتكار، واحترام مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة (الفصل 36)، فإن حملة المقاطعة تؤكد أن من بيدهم المال والحكم استطاعوا الالتفاف على تلك القيم، كما استطاعوا تجميد الآلية المؤسسية الموكول إليها تفعيل تلك القيم، أي مجلس المنافسة.
ماذا تعني مقاطعة أخنوش وبنصالح وفرنسا؟ لا شك أنه موقف ينطوي على ذكاء جماعي نادر، يرمي إلى تبليغ رسالتين إلى من يهمه الأمر؛ الأولى ضد تحالف المال والحكم، لأنه كما قال ابن خلدون عن حقّ «تجارة السلطان مضرة بالرعية»، خصوصا أن المقاطعين يرون كيف أن فكرة نبيلة، تتمثل في إعداد «مجموعات اقتصادية» لتكون قاطرة للتنمية، انحرفت عن هدفها نحو السيطرة على السياسة، ويمثّل استدعاء أخنوش لمواجهة بنكيران دليلا على ذلك. الرسالة الثانية، أن الحملة ليست ضد التجارة المشروعة، أي تلك التي تسلك الطرق الخالية من الاحتكار والريع واستغلال النفوذ لمراكمة الثروات، وهذا معنى استهداف ثلاث شركات فقط بسبب رمزيتها وما تمثله في الوعي العام.
لكن أخنوش وزملاءه لم يفهموا الرسالة جيدا، على ما يبدو. لو كانوا سياسيين حقا لرأوا في المبادرة تعبيرا عن وعي وسلوك مدني متقدم يستحق الافتخار، في سياق إقليمي مضطرب، بيد أن منطق التجارة انتصر فيهم على روح السياسة، فعبّروا عن مواقف منفعلة بعبارات غليظة، كانت تستوجب منهم الاعتذار لو كنا في زمن غير الذي نحن فيه اليوم.
لكن، ماذا سيكون فضل أخنوش إن لم يرتكب مثل هذه الأخطاء التي تزيد من غضب الناس؟ ماذا سيُضيف إلى السياسة إن لم يُنبّه المواطنين إلى زواج سفاح بين المال والحكم عطّل التنمية وأعاق الديمقراطية في بلادنا؟ في رأيي، لو لم يفعل إلا هذا لكفاه، ذلك أن النظر إلى حال الرجل ومواقعه يُغني عن النظر في أقواله، مهما شططَّت.
