بعد تهديد عبد اللطيف وهبي بانسحاب برلمانيي البام من لجنة العدل والتشريع، إذا « فُرض أمر الواقع »، وشُرع في مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي، الذي بموجبه جُرم، لأول مرة، الإثراء غير المشروع، قرر أعضاء اللجنة تأخير المناقشة إلى أسبوعين « حرصا على التوافق ».
ويأتي التأجيل بعد 10 أشهر مرت على عرض مشروع القانون، المثير للجدل، والذي أعد الوزير السابق للعدل، مصطفى الرميد، مسودته الأولى، بينما يعود تاريخ إحالته على مجلس النواب إلى يونيو 2016.
وبعدما تقدم بطلب التأجيل، فريقان برلمانيان (الفريق الاشتراكي، وفريق البام) تدخل رئيس الفريق الاشتراكي، إمام شقران، وأعلن سحب طلب التأجيل، بينما تشبث فريق الأصالة والمعاصرة بطلبه.
واتهم برلمانيون من حزب العدالة والتنمية فريق البام بعرقلة العمل التشريعي.
وقال رضى بوكمازي: « التاريخ لا يمكن تجاوزه في العلاقة بمن كان يعرقل العملية التشريعية، لا يوجد نص قانوني يعرقل مناقشة نص مستقل إلى حين جاهيزة نص تشريعي آخر »، وذلك ردا على عبد اللطيف وهبي، الذي طالب بتأخير المناقشة العامة إلى حين جاهزية مشروع آخر يتعلق بالمسطرة الجنائية.
وقالت فاطمة الزهراء برصات، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية: « المشروع مهم، وقد توقف في الولاية السابقة، وإن توقف مجددا لن يخدم ذلك مصالح المواطنين ».
واعتبرت البرلمانية، بثينة القاروري، أن بدء مناقشة مشروع القانون رسالة إلى الشارع، مفادها أن « البرلمان يسمع إلى نبض الشارع ويصادق على تجريم الإثراء غير المشروع ».
ومن جهتها، قالت أمينة ماء العينين، بعد لجوء عبد اللطيف وهبي إلى التهديد بالانسحاب: « هذا ليس مجالا للتهديد، وذاكرة المجلس غير قصيرة، ولا نهدد بلي الذراع، وقد مرست علينا سياسة فرض الأمر الواقع سابقا ».
وفي المقابل، قال عمر العباسي عن الفريق الاستقلالي: « ننأى عن أي عرقلة للعمل التشريعي، ونحرص على التوافق ».
ورد عبد اللطيف وهبي على منتقديه، وقال: « نريد فتح المشاورات مع جهات أخرى معنية بالمشروع، وليس لدينا موقف رافض لمضامين المشروع، بما في ذلك الإثراء غير المشروع ».
وكان وزير الدولة، مصطفى الرميد، قد هدد الأسبوع الماضي بتقديم استقالته، حين قال في يوم دراسي، نظمه الفريق النيابي لحزبه، إنه « سيقدم على تصرف سياسي كبير »، مضيفا أن « جهات تحاول عرقلة مشروع القانون الجنائي، بسبب فصل يجرم الإثراء غير المشروع ».
