بعد الانتقادات التي واجه بها برلمانيون من البيجيدي موقف الحكومة من حملة مقاطعة بعض المنتجات، عقد مصطفى الرميد، وزير الدولة، أول أمس، اجتماعا مع الفريق البرلماني لحزبه بمجلس النواب بتكليف من الأمين العام سعد الدين العثماني الموجود في مهمة بكوريا الجنوبية، لتوضيح الأمور والرد على قلقهم.
رسالة الرميد الأساسية في اللقاء كانت هي أن الحزب « مستهدف من خارجه »، وأنه « لا داعي ليتم استهدافه من الداخل » أيضا، وأن المرحلة تحتاج إلى الوحدة لمواجهة الاستهداف. الرميد أشار إلى التدوينات والمواقف التي يكتبها برلمانيو الحزب في الفضاء الأزرق تنتقد موقف الحكومة من المقاطعة. وذكر الرميد نواب حزبه بما وقع لحزب الاتحاد الاشتراكي « بسبب الضربات الداخلية »، وقال: « قد تقع هناك أخطاء في تدبير الحكومة لموضوع المقاطعة، لكن لا يجب أن يظهر الحزب منقسما في مواقفه »، ودعاهم إلى عقد لقاءات إذا وقع مشكل أو اختلاف، ولكن « لا يجب اللجوء إلى استهداف الحزب من الداخل، وإظهار الانقسام ».
هذا، وخلال اللقاء تمت إثارة موقف قيادي في الاتحاد الوطني للشغل، رفض مشاركة وزير من البيجيدي في تظاهرات فاتح ماي، وهذا الموقف يظهر ما وصل إليه الحزب من شرخ.
ما يقصده الرميد بالاستهداف هو ما تعرض له وزراء البيجيدي، وخاصة سعد لدين العثماني ومحمد يتيم ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي، من انتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتهم عن المقاطعة، وهو ما اعتبره الرميد « استهدافا ممنهجا »، من جهة لم يكشفها.
البرلمانيون بدورهم سألوه، لماذا خرج وزراء الحزب فقط، دون غيرهم من الوزراء للدفاع عن « سانطرال »، والتصدي للمقاطعين؟ وقالوا للرميد، إن « دور الحكومة لا ينحصر في الدفاع عن الشركات والتحدث عن هامش ربحها ».. فرد وزير الدولة قائلا إن وزراء الحزب معنيون بالقطاعات التي تعرضت للمقاطعة، مثل وزارة الشؤون العامة والحكامة والطاقة والمعادن، مضيفا أن الحكومة قررت أن تتحرك للدفاع عن مادة « الحليب فقط » لأن 120 ألف فلاح الذين يزودون « سانطرال » بالحليب، باتوا مهددين بالمقاطعة وبفقدان دخلهم. وبخصوص موقف مصطفى الخلفي، الذي هدد بتعديل قانون الصحافة والنشر لتشديد العقوبة على نشر الأخبار الزائفة، قال الرميد، إنه لا يتفق مع سياق تصريح الخلفي، لأنه فُهم باعتباره « تهديدا للمقاطعين ».
لكن أشار إلى أن موضوع تشديد العقوبة على نشر الأخبار الزائفة مطروح في سياق آخر، لأنه حسب قوله « الأخبار الزائفة تهدم الأوطان، وليس فقط الشركات ».
ومن جهة أخرى، أشاد الرميد بعمل اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات، معتبرا أنها من اللجن القليلة التي نجحت في عملها، وتحدث كيف أن اللجنة واجهت إكراهات، ولم تستطع قول كل شيء، وهو نفس ما يقع داخل الحكومة.
