دخل التجار بمدينة جرادة، نهار أول أمس، في إضراب عن العمل، وكشف مصدر محلي أن الإضراب كان ناجحا، خاصة على مستوى السوق المغطى، وهو السوق المركزي الذي يتبضع منه السكان مختلف حاجياتهم اليومية.
ويأتي إضراب التجار للتضامن مع المعتقلين الذين يطالب السكان بالإفراج عنهم، وأيضا استمرار الاعتقالات في صفوف المحتجين، الذين عادوا في الفترة الأخيرة إلى الشارع، للاحتجاج على عدم وفاء السلطات بالوعود التي يقولون إنها قطعتها معهم.
وقال سعيد عاشور، وهو أحد النشطاء الحقوقيين بالمدينة، تعليقا على الإضراب الذي خاضه التجار أول أمس، إن هذه الخطوة لقيت تجاوبا واسعا وتلقائيا، وهو تفاعل مع البرنامج الذي سطره الحراك خلال شهر رمضان، وأضاف أن الإضراب رسالة إلى السلطات، مفادها أن الحراك ليس صوتا واحدا يمكن إخراسه بالاعتقال، بل هو هوية وضمير عاد من قبره، في إشارة منه إلى استئناف الاحتجاجات في أحياء المدينة، بعد « الهدنة » التي استمرت عدة أسابيع بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة يوم 14 مارس الماضي.
وتشهد أحياء المدينة حالة من الكر والفر، بين القوات العمومية، والمواطنين الذين يحاولون تنظيم احتجاجات ليلية بعد صلاة التراويح في الأحياء السكنية، لكسر الطوق الأمني الذي تفرضه السلطات الأمنية عليهم منذ المواجهات الدامية التي وقعت بين الطرفين في مارس الماضي.
وكانت السلطات قد دخلت مع المحتجين في حوار قبل شهر تقريبا، توج بـ »هدنة »، وقدم خلال جلسة الحوار هذه، ممثلون عن الأحياء ملتمسا مكتوبا للإفراج عن المعتقلين سلموه للسلطات، على أساس توجيهه إلى الجهات التي يمكن أن تساهم في الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية المواجهات المذكورة، والتي خلفت العشرات من المصابين أغلبهم من أفراد القوات العمومية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع عقد غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بوجدة، صباح اليوم الأربعاء، لجلسة جديدة للنظر في ملف 4 قاصرين، اعتقلوا على خلفية الأحداث المذكورة بمدينة جرادة، حيث أجلت المحكمة الجلسة الماضية لإفساح المجال أمام دفاعهم لتجهيز دفوعاته.
