تحولت قضية تعرض العاملات المغربيات في ضيعات الفراولة جنوب اسبانيا لاعتداءات جنسية وسوء معاملة إلى قضية رأي عام في إسبانيا، حيث ووجهت وزيرة العدل والداخلية الإسبانية روزة أغيلار، بانتقادات شديدة من طرف النواب الإسبان.
وفي إطار مساءلتها أمام البرلمان الإسباني، ووجهت الوزيرة بانتقادات شديدة لأن الفضيحة لم تكتشف إلا بوسائل بتقارير من وسائل إعلام غير إسبانية، فيما التزمت أغيلار بمعالجة المشكلة عن طريق طلب المساعدة من وزارة الشغل، مشيرة إلى أنها أحيطت علما عن كثب بالاعتداءات التي تعرضت لها العاملات المغربيات، عن كريق لقاءات مع النقابات والمقاولين والجمعيات الحقوقية.
ورغم تأكيد الحكومة الإسبانية على أنها لم تكن على علم بحالات الاعتداء الجنسي على المغربيات إلا بعد ورودها في تقارير صحافية التي تفاعلت معها بسرعة، حيث قالت وزيرة إنه « منذ اللحظة عرفنا فيها، تصرفنا على الفور »، إلا أن الحكومة تعرضت لجلد قاسي على يد المعارضة في البرلمان، حيث قال أحد نوابها أن الأندلس حيث توجد ضيعات الفراولة موضوع المساءلة لديها قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، ولها مجلس إدارة من واجبه حماية العمال الذين يأتون بعقود مؤقتة.
وفيما تنفي وزارة الشغل والإدماج المهني المغربية وجود حالات اعتداء على العاملات المغربيات في الضيعات الإسبانية بدعوى عدم تسجيل أي شكايات في الموضوع، قال نائب في البرلمان الإسباني إن غياب شكاوي مسجلة في الموضوع، وعدم تبليغ العاملات المغربيات عن حالات الاعتداء الجنسي وسوء المعاملة التي يتعرضون لها، خوفا من فقدان عملهم.
يشار إلى أنه بعدما خرجت مغربيات بوجه مكشوف للحديث عن اعتداءات جنسية تعرضن لها في حقول الفراولة الإسبانية، قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إنه سيطالب بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الادعاءات، التي نقلتها الصحف الأوروبية.
وقبل التحقيق في الادعاءات، كذب يتيم ما يروج حولها، معتبرا أن وزارته ستصدر تكذيبا رسميا، بناءا على مشاهدات لجنة وزارية سبق لها أن زارت العاملات المغربيات في حقول إسبانيا، معتبرا أن المغرب استطاع توفير 17 ألف فرصة شغل للمغربيات في هذا الإطار، ولا يمكن السماح بالتشويش على مشروع كبير، إلا أن التكذيب الذي تحدث عنه يتيم لم يصدر بعد عن وزارته.
