في بلاغ جديد، رصد المحامي البريطاني رودني ديكسون، المستشار القانوني للصحافي توفيق بوعشرين، عددا من المضايقات التي تعرضت له هيئة دفاعه، خلال مسلسل جلسات المحاكمة، مسجلا أن جهود الشرطة القضائيـة والنيابة العامة وهيئة المحكمة كلها تصب في اتجاه وضع العراقيل أمام بوعشرين كلما تقدم بالدلائل القاطعة عن براءته.
المحامي البريطاني كشف، في بلاغ توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن « الإجراءات اللازمة سوف تُتَّخذ باسم السيد بوعشرين لحمايته وحماية حالته الصحية والنفسية ومصالحة و حماية القانون وإيقاف هذه الإجراءات الـمَعيبة »، ومن تلك الإجراءات الاتصال مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي لإخبارهما بكل هذه الانتهاكات والطلب منهما التدخل العاجل لحماية المقتضيات الدولية التي تُعدّ كل واحدة من المنظمتين مسؤولة عن احترامها وفرض احترامها على أعضائها.
بلاغ حول المضايقات التي تتعرض لها هيئة الدفاع عن السيد توفيق بوعشرين:
1. لقـد قـام محـامو السيد توفيق بوعشرين من خلال مرافعاتهم الدفاعية ببسـط حجج قـويـــــــة ، لكن يبدو أن جهود الشرطة القضائيـة والنيابة العامة وهيئة المحكمة كلها تصب في اتجاه وضع العراقيل أمام السيد بوعشرين كلما تقدم بالدلائل القاطعة عن براءته.
لقد برهنت السلطات لحد الآن على رفضها الشديد أن تستمع إلى الدلائل الواضحة التي تنسف كل المزاعم المنسوبة للسيد بوعشرين وكأن الهدف المسطّر مُسبقا لأطوار المحاكمة هو الوصول إلى إدانته ولو تطلّب الأمر القفز على كل الحجج المستدل بها أمام المحكمة .
2. لقد بسط السيد بوعشرين ومحاموه أمام المحكمة البيانات والمعطيات الدقيقة حول تسجيلات مكالمات السيد بوعشرين على هاتفه الجوال والمتوفر ة من عند شركة اتصالات المغرب والتي تشير بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يكن متواجدا في المكان والزمان المشار إليه في الأشرطة المزورة التي اعتمدت عليها النيابة العامة، وأنه كان في مكان آخر وهو دليل صارخ على براءته، ولكن الشرطة القضائيـة قامت بمسح المعطيات التي تبرز أنه كان بعيدا عن مكان تسجيل الأشرطة في أوقات تسجيلها. ولكن النيابة العامة رفضت أن تسلم المحكمة المعطيات الأصلية حول التسجيلات قبل أن تتلاعب بها الشرطة القضائية.
كما أن المحكمة رفضت أن تأمر النيابة العامة بمدها بالمعطيات الأصلية المتوفرة من عند « اتصالات المغرب » كاملة غير منقوصة، علما أن هذه التسجيلات والمعطيات حول وزمانها ومكانها لها دور حاسم في مسار الملف.
من الغريب جدا أن تتصرف السلطات الوطنية المغربية بهذه الطريقة وتستمر في إغماض أعينها على الدلائل الدامغة التي لا غبار عليها، وفي نفس الوقت تنتهك أبسط حقوق السيد بوعشرين في بسط عناصر دفاعه أمام المحكمة.
3. إن الاستبعاد الإرادي لهذه العناصر الواضحة أمر يبعث على القلق الشديد من مآل المحاكمة علما أنها تبرز بالملموس أن زمان ومكان تواجد السيد بوعشرين لا علاقة له بزمان ومكان التسجيلات المصورة. بالإضافة لهذا، فإن الشكايات والطعون التي سبق وقدمها دفاع السيد بوعشرين حول تزييف التسجيلات قد تم رفضها من طرف المحكمة بدون مبرر بل إن المحكمة رفضت أن تضمن قرارات رفضها تلك في مقرر قضائي رسمي منفصـل عن الدعوى الرئيسية، كما ينص على ذلك القانون.
4. لقد سبق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي أن قررت أن انتهاك حقوق المعتقل في الحصول على محاكمة عادلة تجعـل اعتقاله تعسفيا، ومن ثم، فإن كان اعتقال السيد بوعشرين يعتبر اليوم اعتقالا تعسفيا وغير قانوني لعدم وجود أمر قضائي، فإن كل اعتقال مقبل للسيد بوعشرين سيكون أيضا خارجا عن القانون حتى ولو حكمت به المحكمة.
5. ليس هذا الانتهاك حالة معزولة بل إنه حلقة من سلسلة من الانتهاكات الصارخة والمتواصلة التي ترتكبها السلطات المغربية. هناك ما يزيد عن عشر نساء تريد السلطة أن تفرض عليهن رغما عن أنفهن وضعية ضحايا السيد بوعشرين، بينما هن يرفضن التقدم أمام المحكمة بشهادات باطلة أو اتهامات باطلة في حق السيد بوعشرين، فيما تستمر في حقهن حملات التشهير والضغط الإعلامي والقذف من طرف بعض وسائل الإعلام المقربة من السلطة.
أما بالنسبة لمن تبقى من النساء المشتكيات ( وعددهن انخفض إلى خمسة ) فإن أية واحدة منهن لم تستطع إلى حد اليوم أن تدلي بالتفاصيل ( المكان والتاريخ والساعة) عن الأفعال المزعومة نسبتها للسيد بوعشرين.
في هذه الظروف من الصعب جدا على المحامي أن يقوم بدوره وينجز مهمته عندما تظل التفاصيل حول الجريمة المفترضة سرا مكتوما. واليوم تستمر جلسات المحاكمة حول وقائع سرية في ظروف سرية بدورها بعيدا عن أنظار العموم وهو ما يحوّل هذه المحاكمة إلى مهزلة قضائية.
6. لقد اعترف السيد الوكيل العام للملك، مؤخرا، أن هذه المحاكمة لا تنطبق عليها مقتضيات حالة التلبس بل زعم أن استعمال مصطلح التلبس كان بسبب خطأ مطبعي علما أن هذا العنصر هو الأساس القانوني الذي اعتمد عليه نفس الوكيل العام عندما أمر باعتقال السيد بوعشرين أصلا بدون قرار قضائي، وهو اعتراف جاء متأخرا جدا. ورغم صدوره فالوكيل العام لا زال يعتقل السيد بوعشرين، وهو ما يبرز مدى الاستهتار بالقواعد القانونية ويبرز أن السلطات في المغرب لا يـهمها احترام القانون، بل تستطيع أن ترمي بالمواطن في السجن بدون أي مبرر قانوني.
إن استمرار وتتابع الانتهاكات الصارخة لحقوق السيد بوعشرين كان لها أثر بالغ على حالته الصحية والنفسية بما أنه يقبع في السجن تعسفيا منذ قرابة ثلاثة أشهر .
7. بتاريخ 23 ماي 2018 تقدم السيد توفيق بوعشرين بشكاية إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التعذيب النفسي و المعاملة المهينة التي يتعرض لها في الاعتقال وخلال جلسات المحاكمة والانتهاكات الصارخة الذي يتعرض لها بالإضافة إلى القذف والسب الذي يطاله حول سمعته وشرفه سواء خلال جلسات المحاكمة أو عن طريق بعض وسائل الإعلام، وهذا يسبب له ضررا كبيرا له ولأسرته التي تركتها السلطات بدون أية حماية وبدون تطبق المقتضيات القانونية، التي كان من الواجب أن تُفَعِّلها تلك السلطات من أجل حماية سمعتهم وشرفهم لأن السيـد توفيق بوعشرين أصبح يعامَل ويُشار إليه وكأنه مجرم ويستحق العقوبة قبل صدور أي حكم قضائي بذلك من جراء المستوى الدنيئ لما يُكتب عن السيد بوعشرين، وهي حالة يجب تصحيحها على وجه الاستعجال.
8. إن كل الإجراءات اللازمة سوف تُتَّخذ باسم السيد بوعشرين لحمايته وحماية حالته الصحية والنفسية ومصالحة و حماية القانون وإيقاف هذه الإجراءات الـمَعيبة، ومن تلك الإجراءات الاتصال مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي لإخبارهما بكل هذه الانتهاكات والطلب منهما التدخل العاجل لحماية المقتضيات الدولية التي تُعدّ كل واحدة من المنظمتين مسؤولة عن احترامها وفرض احترامها على أعضائها..
توقيع المحامي رودني ديكسون المستشار القانوني الدولي للسيد توفيق بوعشرين
لندن 27 ماي 2018.
