خرج مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليعبر عن أول موقف للحكومة، بعد قرار شركة الحليب، التي تشملها حملة المقاطعة الشعبية، تقليص جمع الحليب من المزارعين.
وقال الوزير، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة: »في ما يتعلق بموضوع الحليب، لا يمكن لنا كحكومة إلا أن نكون معنيين بأوضاع الفلاحين الصغار، كما نحن معنيين بأوضاع المستهلكين وبالقدرة الشرائية للمغاربة ».
وأضاف الخلفي: »الحكومة تتابع الموضوع عن كثب، وتدرس مختلف التطورات، وستكون هناك مناقشة على مستوى البرلمان حول هذه القضية، لأنه بالنسبة للحكومة، الموضوع ليس بالسهل، ونحن واعون بالتحديات التي يطرحها علينا كحكومة ».
وشدد الخلفي على أن « رئيس الحكومة باشر خلال هذا الأسبوع، بعد اتخاذ شركة الحليب لقرارها، اتصالات مع القطاعات الحكومية المعنية »، مضيفا: »تلقينا طلبا من مجلس النواب من أجل عقد اجتماع حول هذا الموضوع، ونعتبر هذه القضية ليست بالسهلة ».
وكانت « سنطرال دانون »، قد أعلنت عن اتخاذها قرارا بتقليص جمع الحليب من المزارعين، وفسخ عقودها مع المئات من العمال المؤقتين في الشركة، وقالت إنها ستقلص جمع الحليب من المزارعين بنسبة 30 في المائة.
