اضطرت هيأة الحكم في محكمة الجنايات الاستئنافية في الدارالبيضاء، اليوم الاثنين، إلى رفع جلسة محاكمة المتهمين بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بعد انطلاق الدفوع الشكلية، موضحة بانتفاء حالة التلبس، ووجود خروقات في القضية، ومطالبة بإلغاء الحكم الابتدائي.
وانطلقت الجلسة، التي شهدت، لأول مرة، حضور المتهمين الأربعة، وهم هشام مشتراي، المتهم الرئيسي، وابن شقيقته، حمزة مقبول، ووفاء بنصامدي، زوجة البرلماني القتيل، ثم العرافة رقية شهبون، صديقة زوجة مرداس، حيث طالب محامو الدفاع في القاعة 8 في محكمة الجنايات باستدعاء الشهود في الواقعة.
واعتبر القاضي لحسن الطلفي ملف مقتل البرلماني مرداس جاهزا، بعد جلستين سابقتين اعتمد فيهما على تقنية « فيديو كونفيرونص »، التي تتيح التواصل مع المتهمين، وهم داخل السجن، لعدم جاهزية الملف، غير أن جلسة، اليوم الاثنين، شهد إحضار المتهمين الأربعة أمام هيأة الحكم، وانطلاق الملف.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية قد أدانت مشتراي بالإعدام، فيما قضت بالسجن المؤبد في حق زوجة البرلماني القتيل، وقضت بالسجن 30 سنة في حق ابن شقيقة المتهم الرئيسي، و20 سنة للعرافة صديقة أرملة البرلماني، الذي أطلق عليه النار أمام فيلته في حي كاليفورنيا الراقي في الدارالبيضاء.
