قرر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الخميس، رسميا سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، والذي أثار موجة واسعة من الاحتجاجات أسفرت عن إقالة حكومة هاني الملقى.
وحسب الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء الأردني، فقد « قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سحب مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عقدت اليوم ».
وكان الأردن قد حصل على دعم مادي، خلال مؤتمر « قمة مكة » الذي ضم المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بجانب الأردن، إذ وصل إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي.
وأصدر الملك عبدالله الثاني اليوم الخميس، مرسوما بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز. وقالت وكالة الانباء الاردنية « بترا » إن الحكومة الأردنية الجديدة، التي تضم 28 وزيرا بينهم سبع سيدات، أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني.
وأكد عمر الرزاز، أن الحكومة الأردنية ستبدأ على الفور بإطلاق حوار وطني جاد وفعال بالتشارك مع مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب)، وبمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب والنقابات، بهدف الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية الضريبية وفق أحكام الدستور، وتحقق العدالة في العبء الضريبي وتلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال إن الحكومة ستواصل كذلك مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية التي تم اتخاذها سابقا لغايات تحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع المستثمرين الأجانب، كمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين ضمن شروط محددة، وإزالة القيود المفروضة عن بعض الجنسيات المقيدة لغايات دعم السياحة العلاجية، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
وشهدت الأردن احتجاجاتٍ واسعة النطاق في مختلف المدن، وذلك في مواجهة السياسات الاقتصادية للحكومة، وآخرها رفع أسعار المحروقات والكهرباء بنسبة كبيرة.
