قبل أيام من انتهاء العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، نهاية شهر يونيو الجاري، أعلنت إسيانيا جولة جديدة من المفاوضات لتجديده، على الرغم من استفزازات « البوليساريو ».
ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية، اليوم الثلاثاء، أنه من المنتظر أن يجتمع ممثلون عن المغرب، والاتحاد الأوربي، في 25 من شهر يوليوز المقبل.
وتأتي الخطوة الجديدة في مسار تجديد الاتفاق، في ظل سعي جبهة “البوليساريو” الانفصالية إلى التشويش على اتفاقية الصيد البحري، التي يستعد المغرب لإبرامها مع الاتحاد الأوربي، والتي تقرر، الأسبوع الجاري، أن تشمل مياه الصحراء المغربية.
وصرحت جبهة البوليساريو بتقدمها بطعن أمام محكمة العدل الأوربية، ضد قرار مجلس الاتحاد الأوربي، الصادر، خلال الأسبوع الجاري، والقاضي بالسماح بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وقال محمد حداد، القيادي في الجبهة الانفصالية: « تقدمنا بالطعن لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، أول أمس الجمعة، والمعركة القانونية ستستمر »، معتبرا أن البوليساريو ستلجأ مجددا إلى القضاء الأوربي لاستخلاص قرار مماثل لسابقه، الذي قضى باستثناء الأقاليم الجنوبية من الصحراء المغربية.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي قد وافقت، في شهر أبريل الماضي، على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، حيث حل وفد أوربي، وعقد لقاءات متسلسلة مع وزراء مغاربة، وأعلن أن الاتفاق يقترب من الخروج إلى الوجود.
وبعد محاولات الضغط بورقة “حقوق الإنسان”، لجأت جبهة البوليساريو إلى إثارة نقطة “الموارد الطبيعية” على المستوى الدولي، إذ حاولت عرقلة شحنة الفوسفاط المغربي في جنوب إفريقيا، التي تم حجزها لأشهر بناءً على حكم قضائي، قبل أن تعود إلى المغرب، أخيرا، كما استصدرت قرارا من محكمة العدل الأوربية لاستثناء الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية السابقة، التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوربي، وهو الحكم، الذي تحاول الجبهة إسقاطه على الاتفاق الجديد كذلك.
