دعت، الرابطة المغربیة للمواطنة وحقوق الإنسان، المنظمات الحقوقیة الدولیة و المندوبیة السامیة للاجئین والصلیب الأحمر الدولي، بفتح تحقیق عاجل وشفاف في ظاھرة العبودیة في مخیمات اللاجئین الصحراویین في تندوف.
وطالبت الرابطة، عبر بلاغ صحافي بشعار » فكوا الحصار عن مخيمات تندوف » بمناسبة اليوم العالمي للاجئ، الأمم المتحدة، بحث الجزائر مجددا على إحصاء ساكنة تندوف حیث تستمر الجزائر و »جبھة البولیساریو » في انتھاك اتفاقیة 1951 وعرقلة عمل المفوضیة وقرارات مجلس الأمن التي تدعوھا إلى السماح بإجراء ھذا الإحصاء.
وأكدت الرابطة الحقوقية تضامنھا مع المنفي الصحراوي مصطفى سلمى ولد سیدي مولود والذي یعیش لأزید من ثمان سنوات بعیدا عن أھله بموریطانیا بشكل قسري وتعسفي محروم من حقوقه الأساسیة في التنقل والتعبیر.
وطالبت الرابطة، حسب البلاغ، بمراقبة میدانیة لأوضاع حقوق الإنسان في مخیمات تندوف من قبل آلیة ملائمة تابعة للأمم المتحدة، منددة بمنع اللاجئین الصحراویین المقیمین في الجزائر من التمتع بكافة الحقوق كلاجئین في حریة التنقل داخل الأراضي الجزائریة وعبر الحدود الجزائریة، بما في ذلك حقھم في الحصول وامتلاك جوازات سفر جزائریة أو وثائق سفر اللاجئ، واستخدامھا دون عائق للخروج من والدخول إلى الأراضي الجزائریة.
وأدانت الرابطة، عبر البلاغ ذاته، موقف الجزائر بتبریر انتھاكات حقوق الانسان بتندوف بتخویلھا لجبھة البولیساریو المسؤولیة كاملة في حمایة حقوق الإنسان لسكان مخیمات اللاجئین في تندوف، مشددة على ضرورة الاعتراف الجزائري علنا بمسؤولیتھا في ضمان احترام حقوق جمیع الأشخاص على الأراضي الجزائریة، ویشمل ھذا التدخل إذا، وعندما، تحدث انتھاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة الجناة.
وقالت المنظمة إن الالاف من الصحراویین يقيمون في ظروف جد متدھورة لما یفوق 40 سنة، بسبب استمرار قیادة جبھة البولیساریو والجزائر في المتاجرة
واستغلال قضیة الصحراء المغربیة لأھداف سیاسیة وخاصة. وأضافت أن المخيمات باتت مرتعا ً لكافة الإنتھاكات الحقوقیة المرتبطة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وكذلك الحقوق السیاسیة والمدنیة.
