خرجت المندوبية السامية للتخطيط، أخيرا، لتعبر عن رأيها بخصوص الجدل، الذي أثير حول أسعار المحروقات، بعد تقرير المهمة الاستطلاعية،التي شكلتها لجنة المالية في مجلس النواب، وقالت مذكرة إحصائية للمندوبية، إن سعر الغازوال ارتفع بـ3 دراهم خلال سنتين، بعد تحرير أسعار القطاع.
وقالت المندوبية إن أسعار المحروقات ارتفعت بـ9.1 في المائة، منذ اعتماد التحرير، وبلغ سعر اللتر الواحد، خلال الشهر الماضي 10 دراهم، بعدما كان 7 دراهم فقط مع بداية عام 2016، بينما دخل التحرير حيز التنفيذ في دجنبر 2016.
وتشير معطيات إلى بعض أسباب ارتفاع سعر المحروقات، منها ضعف القدرة التخزينية للموزعين، التي لا تتجاوز 47 يوما، بينما تنص المعايير الدولية على مدة 90 يوما، وأيضا إلى توقف العمل بالمصفاة الوحيدة لتكرير البترول « لاسامير »، وهو من نجم عنه ارتباط السوق المغربية بتقلبات السوق الدولية بشكل مباشر.
وكشفت الوثيقة ذاتها كيف يسعى الموزعون إلى مضاعفة هوامش الربح، حيث يعمدون إلى تكثيف الاستيراد حين تتراجع أسعار النفط دوليا، مقابل التوقف عن الاستيراد أو تخفيضه خلال فترات ارتفاع الأسعار، وتلجأ آنذاك إلى المخزون، دون أن يستفيد المستهلك من هذه التقلبات.
واستنادا إلى المعطيات، التي حصلت عليها المندوبية من الفاعلين في القطاع، فإن هامش الربح، الذي يحققونه يصل إلى 15 في المائة، بينما لا تتجاوز كلفة الشراء من السوق الدولية 50 في المائة.
