اختتم، مساء اليوم الأحد، بمدينة مراكش، الملتقى الوطني الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء، الذي احتضن حوارا هو الأول من نوعه بين نشطاء المجتمع المدني، بخصوص الترافع حول مغربية الصحراء.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، « إن الدرس الأول المستخلص بعد تنظيم الملتقى، يتمثل في أن المغاربة يستطيعون إنجاح حوار صريح، بجرأة ومسؤولية ».
وأضاف الخلفي، في الجلسة الختامية للملتقى، « حوار ينطلق من الإيمان بمغربية الصحراء، ولكنه يدافع عنها بقوة وعلمية واستيعات التحولات وبمنطق يخدم القضية الوطنية ».
وأوضح الخلفي أن الملتقى عرف تقديم 100 تدخل في الجلسات العامة، وعشرات التدخلات في الورشات، كما قدمت 20 جمعية تجاربها النوعية في مجال الترافع المدني.
وشدد الوزير على وجود « مجتمع مدني حقيقي، لا يجد أي حرج في التعبير عن رأيه، بل يجد الإنصات والتفاعل »، مؤكدا أن « بدون حوار لن نستطيع أن ننجز الترافع ».
واستفاد المشاركون في الملتقى على مدى ثلاثة أيام، من عروض وتجارب عملية حول تقنيات التناظر الناجح عن القضية الوطنية، ومهارات ترافع منبري مؤثر لدى المنظمات والمؤسسات الدولية، وكيفية التفاعل مع المنظومات الدولية المؤسساتية، و مهارات التواصل والعلاقة مع وسائل الإعلام.
كما عرف الملتقى عرض وآليات الترافع الرقمي و الترافع المنبري، بالإضافة إلى عرض عدد من الأفلام كنماذج للإنتاجات التي يمكن اعتمادها في مجال الترافع الفني والرقمي، منها فيلم حول أهمية وآليات وشروط ترافع مدني فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء، وفيلم حول انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف، وآخر حول وهم الجدار الرملي الذي يقال عنه جدار للفصل العنصري.
كما عرف الملتقى توزيع دليل من أجل ترافع فعال ومؤثر عن مغربية الصحراء تحت عنوان « مغربية الصحراء: حقائق وأوهام النزاع ».
وتميز افتتاح الملتقى أول أمس الجمعة، بالإعلان الرسمي عن إطلاق المنصة الالكترونية للتكوين عن بعد في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، تتضمن قاعدة معطيات من الوثائق التاريخية والدراسات والبحوث العلمية والإنتاجات الفنية وروابط مؤسسات ومواقع مهتمة بالقضية الوطنية، وتتيح أيضا فرصة التكوين عن بعد ببرنامج شامل ومتنوع يتم إغناؤه بشراكة مع جامعتي سطات ومراكش، ومؤسسة تمكين الرائدة في مجال التكوين عن بعد.
