فيديو: ياسين بن ميني
وصف الناشط الحقوقي، والمؤرخ، المعطي منجيب، الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف بأنها أحكام سياسية قاسية، وأن الهدف منها التضييق على الأصوات، التي تطالب بحقوقها الاجتماعية.
واعتبر منجيب أن هذه الأحكام هي أحكام قاسية، وظالمة، وتعبر عن رغبة الدولة في الهروب إلى الأمام من الانتقادات، والاحتجاجات، التي تواجهها، سواء في الريف، أو جرادة، أو حركة مقاطعون، التي أبانت كلها عن رفض جزء كبير من المجتمع المغربي لسياسات الدولة، والظلم، والاستبداد، وانعدام الديمقراطية.
وشدد منجيب على أن هذه الأحكام الثقيلة، التي وصلت إلى 20 سنة، وبلغت في مجموعها 308 سنوات، تأتي في سياق سلسلة من المحاكمات الظالمة، مثل قضية الصحافي توفيق بوشعرين، التي يعتبرها غالبية المواطنين قضية محبوكة سياسيا، وتستهدف صوتا مزعجا، بالإضافة إلى قضيته، التي يتابع فيها رفقة 6 نشطاء آخرين، و »التي بلغت جلستها الـ12 دون أن تبدأ أطوار المحاكمة، حيث يتم اللجوء، في كل مرة، إلى التأجيل بهدف إضعاف المتهمين، واستغلال الجلسات للتشهير بهم »، يضيف المتحدث.
منجيب عبر عن أمله في أن تصحح المرحلة الاستئنافية في قضية نشطاء الريف الأحكام الثقيلة، التي قضي بها في المرحلة الابتدائية، معتبرا أن على الدولة أن تعترف بالواقع، وبوجود احتجاجات، وانتقادات، موجهة إليها، ومعارضة لسياساتها، وأن تتفاعل معها بشكل إيجابي.
[youtube id= »HXLla-u-oQ4″]
