كشفت الخارجية الأمريكية مساء أول أمس عن النسخة السنوية الجديدة من التقرير الخاص بوضعية الاتجار في البشر عبر العالم. التقرير الذي كان في السنوات الماضية قد كشف عن خريطة الأسواق التي تعرف انتشارا للاتجار في فتيات ونساء مغربيات، وتسخيرهن في الدعارة والملاهي الليلية؛ أكد استمرار هذه الظاهرة، وأدرج المغرب ضمن الفئة الثانية من بين ثلاث فئات يقسّم إليها دول العالم، وهي الفئة التي لا تقوم بالحد الأدنى من الإجراءات لحماية مواطنيها والمهاجرين الوافدين عليها، من شبكات الاتجار في البشر. وخصّ التقرير بالذكر المغربيات اللواتي تخضعن للاتجار بهم في الخارج، معتبرا أنهن تتعرضن « لتقييد الحركة والتهديد واعتداءات نفسية وبدنية. وبعض الأجانب المنحدرين في المقام الأول من كل من أوربا والشرق الأوسط، يقومون باستغلال الأطفال في الساحة الجنسية في كبريات المدن المغربية ».
الجنسية المغربية ظهرت في التقارير الخاصة بدول تتوزّع بين كل من أوربا وآسيا وإفريقيا، حيث تقول الوثيقة إن المغربيات عرضة للاتجار والاستغلال من طرف شبكات متخصصة، وذلك في كل من أوربا و »الشرق الأوسط »، وفي بعض دول الخليج العربي. التقرير قال إن المغرب يعتبر « مصدرا ووجهة ومعبرا للرجال والنساء والأطفال الخاضعين للعمل القسري والاتجار في الجنس ». وخصّ التقرير بالذكر كلا من أوربا والشرق الأوسط كوجهة لاستغلال الأشخاص الحاملين للجنسية المغربية.
المثير في النسخة الكاملة من التقرير، أن المغربيات ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، رصدن في دول إفريقية مثل ليبيريا والكوت ديفوار. « نساء من كل من تونس والمغرب تم إخضاعهن للاتجار في الجنس داخل ليبريا »، يقول التقرير في الجزء الخاص بهذه الدولة الإفريقية. فيما تظهر الجنسية المغربية بشكل كبير في تركيا، حيث يقول التقرير إن الضحايا الذين تم رصدهم فيها ينحدرون أساسا من دول آسيا الوسطى وشرق أوربا وسوريا أندونيسيا والمغرب. ومن ضمن 303 ضحية تم تسجيلها رسميا داخل تركيا في 2017، يقول التقرير إن هناك 25 مغربية، فيما تتصدّر السوريات الترتيب بنحو 86 ضحية.
استغلال المواطنين المغاربة في الاتجار بالبشر يمتد ليشمل أوربا، حيث كانت التقارير السابقة قد تحدثت عن عدد كبير من دول أوربا التي تشهد الاتجار في المغربيات. التقرير الجديد قال إن الأمر يصل إلى الدول الإسكندنافية، حيث اعتبر أن جل المهاجرين الراغبين في الحصول على اللجوء في السويد، والبالغ عددهم 26 ألفا، يعتبرون أهدافا سهلة لشبكات الاتجار في البشر، ومن بينهم يوجد مغاربة.
التقرير الأمريكي قسّم دول العالم إلى ثلاث فئات، وجعل المغرب في الفئة الثانية. هذه الفئة يصفها التقرير بكونها تضم الدول التي لا تحترم المعايير الدنيا للحماية من الاتجار في البشر، « لكنها تبذل مجهودات معتبرة لتجعل نفسها تتلاءم مع هذه المعايير ». وذهب التقرير إلى أن بعض المهاجرات اللواتي لا تحملن وثائق هوية، والمنحدرات أساسا من دول جنوب الصحراء، وجنوب آسيا، « تجبرن على ممارسة الدعارة والسخرة »، وذلك داخل المغرب. وأوضح التقرير أن شبكات إجرامية تنشط في مدينة وجدة وفي الحدود بين المغرب والجزائر، وفي مدينة الناظور الحدودية مع مدينة مليلية المحتلة، تقوم باستغلال المهاجرات في الدعارة والتسول. وكان تقرير سابق للخارجية الأمريكية، صدر في 2014، قد كشف لائحة بأكثر من 15 دولة موزّعة بين أوربا وإفريقيا وآسيا، رُصد في « أسواقها » مواطنون مغاربة ضحية اتجار في البشر، واستغلال في أنشطة تتصدّرها الدعارة. التقرير قال حينها إن النساء المغربيات تُرغمن على ممارسة الدعارة أساسا في خمس دول عربية وعدد من الدول الأوربية. ويتعلّق الأمر عربيا بكلّ من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن وليبيا وسوريا.
