ما قالته سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، تعليقا على الحكم على الصحافي حميد المهدوي، لا يمكن إلا أن يثير مخاوف الصحافيين، ويجعلهم يضربون ألف حساب إذا اختاروا خطا تحريريا نقديا، أو تجاوزوا الخطوط الحمراء غير المكتوبة.
كما يسلط الضوء أكثر على اعتقال ومحاكمة توفيق بوعشرين، خصوصا حديثها عن أن السلطات المغربية لا تعوزها الأعذار لاعتقال الصحافيين المستقلين.
فهذه المسؤولة في منظمة حقوقية دولية ذات مصداقية كبيرة قالت: «من خلال الحكم على المهدوي بـ3 سنوات، لمجرد عدم التبليغ عن تهديدات واهية، تريد السلطات المغربية تخويف باقي الصحافيين المستقلين في البلاد بتهديد مبطن: قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم».
طبعا، تقارير المنظمات الحقوقية الدولية وتصريحات شخصيات مثل السيدة ويتسن، لا تحرك شعرة في رأس السلطات المغربية، عدا الخروج للقول إن هذه المنظمات متحاملة على المغرب، وكأن هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود… لديها حسابات شخصية مع السلطات المغربية، دون نظيراتها في بلدان أخرى، مثل تونس التي لم يسبق، منذ تحولها إلى الديمقراطية، أن شككت في أي تقرير دولي.
