أدى تسريب مقطع «فيديو» للقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين، تضمن موقفا حول الحاجة إلى الملكية البرلمانية، إلى جدل قوي وسط الحزب وخارجه، بين مؤيد ومعارض، تطور إلى حد التهجّم على شخص حامي الدين من قبل خصومه، ممن رأوا في ذلك فرصة للانتقام منه، بل والسعي إلى الوقيعة بين العدالة والتنمية والمؤسسة الملكية.
فجر الجدل بقوة فسّره محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، بعاملين اثنين؛ الأول سياق الأزمة السياسية التي يمر منها المغرب، والثاني تزامن تلك التصريحات مع مرور ذكرى 7 سنوات على وضع دستور 2011، والتي تكشف أن حزمة الإصلاحات التي أتى بها «قد وصلت إلى مداها»، وأن النقاش يعني الحاجة إلى حزمة جديدة، لا يبدو أن السلطة مستعدة للقبول بها.لكن هناك مقاربة أخرى تقول إن ما يجري ليس جدلا.
عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق سطات، قال: «لا يمكن الحديث عن جدل حقيقي يعكس دينامية مجتمعية متباينة ومختلفة في موقفها من الملكية»، وإن «كل ما هنالك هو موقف لعبد العلي حامي الدين، استُغل من قبل البعض لتصفية الحسابات مع مكون سياسي معين»، وهو «مؤشر سيئ يعكس درجة انحطاط الطبقة السياسية التي يمكن أن تضحي بعناصر الاستقرار فقط من أجل تصفية حسابات سياسية ضيقة».
رأي ثالث عبّر عنه أحمد البوز، أستاذ العلوم السياسية، اعتبر فيه أن النقاش حول الملكية البرلمانية قديم، حيث كانت أطروحة سياسية لهيئات معينة، ثم أصبحت أطروحة لهيئات سياسية أخرى، كما أنها كانت شعارا قويا لدى حركة 20 فبراير. وذهب البوز إلى أن الجديد هذه المرة هو أن النقاش مرتبط بحزب العدالة والتنمية، وبوضعه الداخلي وحالة التقاطب التي يعيشها، وليس بموضوع الملكية البرلمانية نفسه. ولاحظ البوز أن ردود الفعل كانت أقوى داخل الحزب من خارجه، والسبب في ذلك هو دفتر التحملات السياسية التي جاء على أساسها سعد الدين العثماني إلى رئاسة الحكومة ثم رئاسة الحزب، والتي تقضي بتليين الخطاب السياسي للحزب تجاه الملكية والإصلاح السياسي، فالمستهدف هو الخطاب السياسي وليس الفكرة في حد ذاتها.
لكن، يبدو أن هذه القراءات الثلاث متكاملة، وهي تعكس، في رأي عدد من المحللين، هشاشة الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011، كما تعكس التراجعات التي سجّلتها منظمات حقوقية دولية ووطنية في عدة مجالات، حقوقية وسياسية، وتؤكدها الشعارات التي رفعت في حراك الريف وجرادة وغيرهما، والتي تبرز أنه رغم مرور 7 سنوات على دستور 2011، فإن المغرب لم يحقق التقدم المنشود على عدة جبهات؛ منها الاحترام التام للإرادة الشعبية، وفصل السلطة عن الثروة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد.
في هذا السياق، يرى عمر إحرشان، أستاذ العلوم السياسية بمراكش، أن «عودة النقاش حول الملكية البرلمانية، خاصة عند جزء من النخبة التي وقعت شيكا على بياض بعد 2011، مؤشر على استفاقة متأخرة، لكنها ضرورية على كل حال»، مؤكدا: «لم تمر لحد الآن مدة طويلة حتى اكتشفوا أن النظام السياسي بشكله الحالي مجرد ملكية تنفيذية بعيدة كل البعد عن الملكية البرلمانية، كما هي متعارف عليها عالميا، وأن الاستجابة كانت دون مستوى مطالب الحراك الشعبي الذي طالب بنظام ديمقراطي».
وتتقاسم هذا التقييم عدة دراسات صدرت في السنوات الأخيرة حول المغرب من الخارج، منها مقال تحليلي صدر في ماي 2017 في «الواشنطن بوست» وصف الملكية المغربية ونظيرتها الأردنية بأنهما «نظامان استبداديان ذكيان»، لأنهما «يحسنان التعامل مع المخاوف الغربية تجاه حقوق االملكية البرلمانية.. سراب الربيع العربي
تحوّل «تسريب» غريب لمقطع من شريط فيديو يتضمن أطوار إحدى جلسات الحوار الداخلي التي ينظمها حزب العدالة والتنمية، والذي يظهر القيادي والبرلماني في صفوف الحزب، عبد العلي حامي الدين، يتحدّث عن الملكية وعلاقتها بالإصلاح؛ إلى شرارة فجّرت نقاشا كبيرا وغير مسبوق حول الملكية البرلمانية ودورها في الإصلاح المنشود في المغرب. تفجير غير متوقّع لهذا النقاش العميق، بدا كما لو أنه خالف أهواء بعض الخصوم السياسيين لحامي الدين وحزبه، والذين حاولوا محاصرته في زاوية التنازع مع المؤسسة الملكية، لتخرج أصوات محذرة من تكميم الأفواه وتحريف النقاش لإنسان، ويبتكران طرقا جديدة للحفاظ على السلطة».
