كريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
عرف المغرب تطورا ملحوظا خلال 19 سنة الأخيرة، والذي شمل تقريبا كل المجالات سواء من الناحية الاقتصادية، الاجتماعية وأيضا الحقوقية والديموقراطية والثقافية بالبلد، هذا التطور مشهود له على الصعيد الوطني والدولي أيضا.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن تحدثنا عن البنيات التحتية وشبكة الطرق السيارة في المغرب، لا يمكن أن نغفل التطور الكبير الذي عرفه المغرب خلال هذه السنوات الأخيرة، ففي بداية الألفية الحالية كانت الطرق السيارة في المغرب لا يبلغ طول شبكتها 400 كيلومتر، أما اليوم فقد بلغت أكثر من 1800 كيلومتر، هذا طبعا إلى جانب ميناء طنجة المتوسط الذي وضع المغرب على خارطة الموانئ الدولية، فقبل إنشائه لم نكن نملك ميناء بهذا الحجم واليوم استطعنا تحقيق ذلك، مفخرة أخرى أيضا انضمت لباقي الإنجازات، هي القطار الفائق السرعة الذي سينطلق خلال الأسابيع المقبلة، والذي سيكون له ثقل كبير باعتبار المغرب أول بلد إفريقي يملك هذه التقنية، قس على ذلك الطاقات المتجددة الشمسية والريحية وغيرها التي يزخر بها بلدنا.. كل هذه الاستثمارات المثمرة قد لا تكون نموذجا تنمويا شاملا بالنسبة للمغرب، ولكنها تعطي أساسا ضروريا جدا لبناء خريطة تنموية وأسس متينة لتنمية اقتصادنا الوطني، حيث إن البنية التحتية تساهم في تطوير النشاط الاقتصادي وتشجع الاستثمار الوطني والخارجي، وبالتالي تحدث مناصب شغل جديدة يستفد منها الشباب.
في ذلك الحين، كُنا نُحدث كمعدل تقريبا 150.000 منصب شغل جديد في السنة، كانت سياسة الأوراش الكبرى هذه من أول المساهمين فيها.
ومن ناحية ثانية، وعلى المستوى الاجتماعي، المغرب قطع أشواطا كبيرة فيما يخص محاربة الفقر والتهميش من خلال مبادرات متعددة، أكبرها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أسهمت بملايير الدراهم في محاربة الهشاشة والتهميش والفقر، أو مخططات اجتماعية أخرى تهم التغطية الاجتماعية والصحية مثل الراميد، وأيضا عدة برامج ساهمت بشكل فعال بالنهوض بوضعية الفئات الفقيرة جدا في المجتمع كبرنامج تايسير أو برامج فك العزلة على ساكنة العالم القروي، وهو ما ترجم أرقاما توضح تراجع الفقر في بلدنا بشكل ملحوظ من 15 بالمائة إلى 4 بالمائة حسب تعريف المندوبية السامية في للتخطيط، وهذه أرقام جد مهمة.
عموما هذه الزوايا الإيجابية، وتأكيدا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال دورة افتتاح السنة البرلمانية الأخيرة، لا تعني أن المغرب والساكنة بخير، فهذا التحسن في السنوات الأخيرة لا يخفي الصعوبات التي لا تزال فئات عريضة من المواطنين المغاربة يتخبطون فيها. وهو الذي أكده جلالة الملك محمد السادس في خطابه عندما قال إن النموذج الوطني وصل إلى مداه وعلينا مراجعة النموذج وخلق مبادرات من نوع جديد لمعالجة المشاكل التي يعانيها المجتمع المغربي من فوارق اجتماعية ومجالية كبيرة وغيرها.
صحيح، يوجد تحسن ولكنه دون المستوى الذي يطمح إليه هذا المجتمع، وهذا ما دفع بحزبنا إلى تقديم مجموعة من الاقتراحات الهادفة إلى تقوية الطبقة الوسطى، وخلق مناصب شغل جديدة تهم الفئة العريضة من الشباب، إلى جانب محاربة الفقر والهشاشة.. وقمت شخصيا بترؤس لجنة النموذج التنموي الجديد لحزب الاستقلال، وهي اقتراحات منبثقة من تجربتنا الميدانية في تسيير الشأن العام، والتي انطلقت بالأساس من الإقرار بمحدودية بعض المبادرات التي اتخذناها في الماضي، وفي نفس الوقت تحديد تصورات جديدة واعدة تحدث قطائع مع النموذج السابق في معالجة الإشكالات السالفة الذكر. هذا ما يستوجب ويستدعي بالضرورة اتحاد جميع القوى وتظافر الجهود لتحقيق وإنجاح النموذج الجديد بعد اعتماده.
