استطاع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أن يكبح غضب أعضاء شبيبة العدالة والتنمية، مساء أمس الخميس، في النقاش الحامي الذي عرفته ندوة “حقوق الإنسان بالمغرب: المنجزات والتحديات”، المنظمة ضمن فعاليات الملتقى 14 لشبيبة العدالة والتنمية، عبر رده على الأسئلة التي طرحت عليه من طرف بعض الأعضاء المشاركين في الملتقى.
وتمحورت الأسئلة التي طرحت حول قضية معتقلي حراك الريف، والأحكام الثقيلة الصادرة في حقهم، وقضية الصحافي حميد المهداوي والتهم التي توبع بها ورفع عقوبته من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قضية الصحافي توفيق بوعشرين والطريقة التي اعتقل بها من مكتبه شهر فبراير الماضي.
وقال مصطفى الرميد، في تعليقه على اعتقال الصحافي بوعشرين، إن « أسوأ أيامي كانت يوم اعتقل بوعشرين.. تلك الليلة لم أذق طعم النوم.. أجريت اتصالات لأعرف السبب ولم أفلح في ذلك، بعدها اتضح لي أن القضية لا علاقة لها بقلم، وإنما شكايات شخصية رفعتها عليه مجموعة من النساء ».
وأضاف وزير حقوق الإنسان، في رده على أسئلة الحضور حول قضية الصحافي بوعشرين « كنت المحامي الخاص ببوعشرين لمدة 10 سنوات، وحتى عندما تقلدت منصب وزير العدل كانت كل قضايا بوعشرين القانونية في مكتبي ».
الرميد، أبعد طيلة الندوة مسؤولية متابعة الصحافيين المهداوي وبوعشرين عن وزارته، مؤكدا أن الأمر بيد القضاء، وسلطته في الوزارة هي سلطة تنفيذية لا يمكنها التدخل في صلاحيات النيابة العامة أو القضاء.
