مباشرة بعد القرار الملكي بإقالة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، تزايدت الأسئلة حول ما إذا كان القرار سيفتح الباب أمام تعديل حكومي واسع أم لا؟ وهل يُحال بوسعيد على مسطرة المحاسبة بسبب الأموال التي ضيّعها على خزينة الدولة؟
عبدالحفيظ اليونسي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق سطات، استبعد سيناريو تعديل حكومي واسع يشرك حزب الاستقلال في الحكومة، وقال لـ »أخبار اليوم » إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية « لا تسمح بتعديل موسع »، كما أن « موقع المعارضة بحاجة إلى حزب مثل الاستقلال، إلا إذا كان سيتم إخراج أحد أحزاب من التحالف الحكومي، وأساسا التجمع الوطني للأحرار ».
اليونسي أردف أن « التعديل المنتظر سيكون موضعيا، وقد يكون قريبا جدا بالنظر إلى حساسية الوضع الاجتماعي، كما أشار إلى ذلك الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش ».
الرأي نفسه، عبّر عنه عبدالعزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بقوله « قطاع الاقتصاد والمالية حيوي، وإعفاء وزيره من المسؤولية يقتضي تعويضه بسرعة، خصوصا وأن القطاع الحيوي الوحيد الذي كان يترأسه وزير لوحده، بعدما تم إجلاء إدريس الأزمي عنه لأسباب غير موضوعية ».
وأضاف أفتاتي أن التجمع الوطني للأحرار « أمام امتحان الآن، هل يلجأ إلى الكفاءات التي يزعم أنه يتوفر عليها، أم يقبل بأن يُصبغ أي تكنوقراطي آخر باسمه »، في إشارة إلى أن القطاع نفسه سيظل من نصيب الأحرار، رغم تعيين عبدالقادر اعمارة، عن العدالة والتنمية، وزيرا بالنيابة.
واستبعد أفتاتي دخول حزب الاستقلال للحكومة في الفترة الحالية، مؤكدا أن ذلك « يرتبط بمبادرة رئيس الحكومة ». وكان الديوان الملكي قد أعفى الوزير السابق بوسعيد، إلا أن الجهات الرسمية تمتنع لحد الآن عن الكشف عن الأسباب التي أدت إلى قرار الإقالة، حتى تتضح الصورة أكثر فيما يخص الخطوة التالية، وهل يتم الاكتفاء بالإعفاء أم يُحال على مسطرة المحاسبة.
وقال أفتاتي إن المواطنين ينتظرون معرفة « أسباب الإعفاء، حتى نفهم هل هو كاف، أم يجب إعمال مسطرة المحاسبة »، وأضاف أن البلاغ الملكي الذي أبلغ المغاربة بقرار الإعفاء « كان مقتضبا جدا »، وتضمن رسالتين: الأولى أن قرار الإعفاء أتى في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والثانية أن تطبيق هذا المبدأ لن يحابي أحدا، ولن يميز بين المسؤولين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية.
وأضاف أفتاتي أن الإشارة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة معناه « وجود اختلالات وأخطاء وقع فيها الوزير المعفى، ولذلك يجب أن نعرف الأسباب كاملة، لنعرف هل قرار الإعفاء كاف أم لا ». مؤكدا أن « خدام الدولة يتساقطون تباعا ».
وأكد اليونسي على الموقف نفسه « بعد الإعفاء الملكي، من المنتظر أن يأخذ القرار مداه في اتجاه المحاسبة، حتى يدرك الجميع أن قرارات الإعفاء من قبل الملك لا يجب أن تقف عند الإقالة، بل أن تقترن بالمحاسبة كذلك »، وعبّر اليونسي عن أمله في أن « يطال هذا التوجه كبار المديرين والمسؤولين العموميين في الدولة ممن يخلون بمسؤوليتهم ».
