صدر، يوم أمس الاثنين، في الجريدة الرسمية ظهير إعفاء الوزير التجمعي، محمد بوسعيد، ومرسوم تكليف الوزير عبد القادر اعمارة بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.
ووقع الظهير الشريف، الذي أصدره الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك بالعطف، كما وقع، أيضا، مرسوم تكليف الوزير اعمارة، الذي وقعه هو الآخر بالعطف.
ومن خلال نص الظهير الشريف، يتبين أنه، على الرغم من صدور قرار الإعفاء من المنصب الوزاري، يوم الأبعاء الماضي، 1 غشت، إلا أن الظهير الشريف لم يصدر إلا بعد يوم، ووُقع يوم الخميس الماضي.
وفي اليوم نفسه، 2 غشت، وقع رئيس الحكومة مرسوم تكليف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية.
ويلاحظ، أيضا، أن ظهير إعفاء بوسعيد ينص على أن الإعفاء من المنصب الوزاري دخل حيز التنفيذ، يوم فاتح غشت، على الرغم من أن الظهير وقع يوم 2 غشت.
