في حادثة مثيرة، فتحت مصالح الشرطة بالدائرة الأمنية 20، التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، تحقيقا حول عملية بيع رضيعة، وتهريبها إلى خارج المغرب، من طرف مهاجرة مغربية بالديار الأوربية، بعد شرائها من والدتها، وهي خادمة بيوت عازبة، قبل إحالتهما على المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء.
وحسب مصادر « اليوم24»، فقد تفجرت القضية صباح أول أمس الاثنين، داخل مقر الملحقة الإدارية ليساسفة بالدار البيضاء، حين حلت المهاجرة المغربية بالديار الإيطالية، مرفوقة بالخادمة، وحاولتا تصحيح إمضاء التزام بين الطرفين، يجري خلاله تخلي الخادمة عن رضيعتها للمهاجرة المغربية، ما دفع موظفي الملحقة الإدارية إلى تنبيههما إلى عدم قانونية الإجراء، وأن هناك إجراءات قانونية يجب اتخاذها في هذا الصدد، ما جعل المهاجرة المغربية تطالب باسترداد المبلغ المالي الذي أكدت أنها سلمته للخادمة للتنازل عن رضيعتها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قائد الملحقة الإدارية ليساسفة حاول التدخل لإيجاد حل للقضية، قبل أن يعمل على استدعاء الشرطة التي أخذت المتنازعتين إلى مقر الدائرة الأمنية 20 التابعة لأمن الحي الحسني بالدار البيضاء، حيث انطلق الاستماع إلى الطرفين بخصوص النازلة، والتي تؤكد خلالها المهاجرة المغربية بإيطاليا أنها سلمت مبلغ 10 آلاف درهم مقابل حصولها على التنازل عن الرضيعة، في حين أصرت الخادمة، البالغة من العمر 24 سنة، على عدم تلقيها أي مبلغ مالي مقابل تسليم رضيعتها للمهاجرة، ما جعل النيابة العامة تدخل على الخط، وتأمر بالاستماع إلى الطرفين، قبل إحالتهما على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للنظر في تفاصيل القضية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الخادمة، التي تشتغل في البيوت، قد أنجبت الرضيعة بطريقة غير شرعية، حيث لاتزال عازبة، ما شجعها على التخلص منها بتسليمها إلى المهاجرة المغربية بالديار الإيطالية البالغة من العمر 33 سنة، والتي حاولت أن تحصل منها على التزام بالتنازل عن الرضيعة، قصد التمكن من حضانتها، ونقلها إلى إيطاليا للعيش معها هناك، غير أن الإجراء لم تصادق عليه الملحقة الإدارية ليساسفة، لتتدخل الشرطة في الموضوع، بتعليمات من النيابة العامة.-
