يقدر في المغرب مجموع مشاريع البنك الدولي بنحو ملياري دولار أمريكي، أي ما يقابله في العملة الوطنية حوالي 18 مليارا و813 مليون درهم، علما أنه لم يتم بعد صرف نحو 62 في المائة من إجمالي التزامات المؤسسة الدولية، أي 1.3 مليار دولار، والذي يعادل حوالي 12 مليارا و227 مليون درهم.
وتبقى الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب رئيس مجموعة البنك الدولي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فريد بلحاج، للمغرب، فرصة لإعادة النظر ومراجعة مدى الالتزام الذي توليه المؤسسة الدولة في المملكة، وذلك بعد القيام بلقاءات ومشاورات مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية الجديد محمد بنشعبون، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمن فيهم رئيس تنظيم نساء ورجال الأعمال صلاح الدين مزوار، وتجري في الأيام الأخيرة نقاشات للقيام بترتيبات غايتها خلق إطار خاص بشراكة تجمع المغرب بالبنك الدولي.
وبلغ مجموع المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في المغرب في متم يوليوز من العام الجاري نحو ملياري دولار أمريكي، علما أن كل هذا بمعدل صرف يصل إلى 38 في المائة إلى حدود الشهر الماضي.
وتشير المعطيات والبيانات الخاصة بالبنك الدولي الخاصة بالسنوات الأربع الماضية، بأن المساعدات المالية السنوية المقدمة إلى الرباط تقارب مليار دولار، أي ما يقابله بالدرهم حوالي 9 ملايير و409 ملايين، باستثناء سنوات 2017 و2018، واللتين كان سقف الغلاف المالي فيهما في حدود 500 مليون دولار، أي حوالي 4 ملايير و704 مليون درهم.
وعلى الصعيد القطاعي، يغطي دعم البنك الدولي عدة مجالات في المغرب باعتباره واحدا من الوكالات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتنمية، وتتوزع المحفظة النقدية للبنك خلال السنة المالية الجارية الممتدة بين يوليوز 2018 ويونيو 2019، على مختلف القطاعات بالشكل التالي، 21 في المائة من الدعم سيكون موجها إلى الجانب الاجتماعي والمجالات الحضرية والقروية على حد سواء، ثم القطاع المائي بنسبة 15 في المائة، يتبعه الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمارات بـ13 في المائة، والنقل بما نسبته 10 في المائة، ثم قطاع المالية والمنافسة والابتكار بـ6 في المائة، فالفلاحة بنسبة 5 في المائة، يليها الأمن الاجتماعي والشغل بـ 4 في المائة، ويوجد التعليم بالنسبة ذاتها في مخططات المؤسسة الدولية، ثم مجال البيئة والموارد الطبيعية بـ 3 في المائة، وبالنسبة نفسها تحظى الصحة والتغذية والسكان باهتمام محفظة البنك الدولي، وأخيرا توجد الحكامة بما نسبته 0.14 في المائة من إجمالي الدعم الدولي.
ولتحسين معدل الصرف الخاص بالمبالغ المتفق عليها، ضمانا للتشغيل الجيد والمرن للمشاريع المدعومة من طرف المؤسسة الأممية، تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ مشاريع البنك الدولي في المغرب، وهو أمر تم بتنسيق مع وزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الاقتصاد والمالية على حد سواء.
