في وقت جرى فيه ترحيل 116 مهاجرا غير نظامي من سبتة المحتلة إلى المغرب، بعدما نجح هؤلاء في وقت سابق في التسلل إلى التراب الإسباني، تساءل الكثير من المتابعين لقضية الهجرة عن مصير هذا الفوج من المهاجرين المنتمين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء.
هذه الواقعة تعود إلى يوم عيد الأضحى، حينما نجح 116 مهاجرا سريا في اجتياز سياج سبتة المحتلة، في أكبر عملية عبور من نوعها منذ أشهر، لتقوم السلطات الإسبانية بعد ذلك بترحيلهم إلى المغرب، وسط انتقادات شديدة من الجمعيات الحقوقية الأوروبية.
لكن أين يوجد هؤلاء المهاجرون المرحّلون حاليا؟ حسب معطيات حصلت عليها «اليوم24»، فإن السلطات رحلت 90 منهم مرة أخرى صوب الجنوب على متن حافلات، وبالضبط إلى نواحي مدينتي أكادير وتزنيت، وجرى إطلاق سراح واحد منهم باعتباره طفلا قاصرا. أما الآخرون فقد انقسموا بين 17 متابعا أمام محكمة تطوان بتهم الإقامة غير الشرعية واستعمال العنف والسلاح ضد قوات الأمن، ومتابع آخر أمام محكمة طنجة. وقد جرى إيداع 7 آخرين بمستشفيات طنجة وتطوان لتلقي العلاجات.
التبرير الذي ساقته السلطات المحلية في سبتة لتبرير عملية ترحيل هؤلاء بشكل غير مسبوق، كان هو «إعادة تفعيل اتفاق ثنائي بين الرباط ومدريد يعود إلى العام 1992»، إذ يمكّن هذا الاتفاق المغرب من استقبال المهاجرين السريين الذين نجحوا في الوصول إلى إسبانيا إذا طلبت هذه الأخيرة ذلك في أجل محدد في عشرة أيام.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن اعتبرت أن ترحيل مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء بهذا الشكل، يعتبر «عملية طرد جماعي»، ويخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتعيش قضية الهجرة بالمغرب، خلال الشهرين الماضيين، تحولات كبيرة، إذ هناك حملات كبيرة في عدد من المدن للقبض على المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم إلى الجنوب، بلغت هذه العمليات ترحيل حوالي 1870 مهاجرا، بينهم مهاجرون في وضعية غير قانونية وآخرون يتوفرون على حق الإقامة، ونساء وأطفال وقاصرون غير مصحوبين، بشكل لم يحدث منذ سنة 2015.
عدد من جمعيات الدفاع عن المهاجرين ترى أن هذه الحملة المستمرة في عدد من المدن، على رأسها فاس، الناظور، تطوان وطنجة، تسائل بشكل جدي سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها المغرب، وطالبت الحكومة باحترام التزاماتها الوطنية والدولية بهذا الشأن.
