المقال الاستئنافي للطعن في قرار السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس بحفظ شكاية النيابة العامة ضدي، يؤكد إصرار النيابة العامة بالبيضاء ومكناس وأكيد رئاستها طبعا على متابعة شكاية فارغة ضدي، على هامش ما أدليت به وما ورد في مرافعاتي أمام محكمة الجنايات بالبيضاء في ملف موكلي توفيق بوعشرين…
هذا الطعن تقابله خروقات بالجملة قانونية ومهنية وأخلاقية، آخرها تسريب صفحات منتقاة ونسبتها إلى الخبرة المعهود بها للمختبر الوطني للدرك الملكي بغرض التدليل على تورط المتهم وإدانته… وهم في الحقيقة يسيئون أولا للضحايا المفترضات ثم لمهنة وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة وللمحاكمة العادلة…
التزام الصمت منذ شهور في الحديث عن المحاكمة ثم في التعليق على الخبرة وعلى الصور والخلاصات الواردة بها، ليس تسليما بنتيجتها وغياب عناصر قوية للتعقيب عليها، وإنما وعيا بأن مناقشتها كوثيقة يمكن أن يستأنس بها القاضي الجنائي في تكوين قناعته يكون أمام المحكمة أولا، ثم وعيا بمن يحصي حركاتنا ويدقق فيما يرد في تصريحاتنا ومرافعتنا على عكس زملائنا دفاع الضحايا المفترضات.. ألم تصل ببعضهم الجرأة إلى عرض صفحات ومضمنات الخبرة أمام كاميرات الصحافيين والتهليل بظهور (الحق)..
لكن الساهر على تطبيق القانون لم ير في ذلك خرقا للسرية ولا تأثيرا على مجريات المحاكمة ولا إساءة للقضاء ولا مخالفة تأديبية مهنية… لا عجب هي سلطة الملاءمة وطبعا هي اليوم (مستقلة)… زعموا…
هي سلطة الملاءمة التي لا سبيل إلى الرقابة عليها ولا محاسبة عند التعسف في استعمالها… ثم إن ما يروجونه على أن الخبرة أدانت أو أكدت أو أظهرت هي محض استنتاجات سابقة لأوانها…
ولا تنسوا أن القضية كانت جاهزة للحكم بمقتضى قرار تكييف وإحالة النيابة العامة يوم 25 ماي 2018، وبعد 7 أشهر سنناقش نتائج خبرة قضت بها المحكمة بطلب من نفس النيابة العامة التي أحالت القضية على أنها جاهزة للحكم وبطلب من دفاع الضحايا المفترضات.. أطوار محاكمة كانت جاهزة للحكم بمقتضى الإحالة بناء على مقتضيات 419 من قانون المسطرة الجنائية مازالت مستمرة…
