على بعد يوم من دخول قانون العاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ، وجهت منظمة « هيومن رايس ووتش » الحقوقية، دعوة للمغرب، من أجل توفير الضمانات الكافية لتنزيل المقتضيات القانونية.
وقالت « هيومن رايتس ووتش » في تقرير أصدرته أمس الخميس، إن المغرب مطالب باتخاذ خطوات لضمان الامتثال لـ « قانون العاملات والعمال المنزليين » الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 أكتوبرالجاري، وضمان وجود عمليات تفتيش صارمة للعمل، وتزويد العاملات المنزليات بفرص أحسن للوصول إلى نظام ملائم لتسوية النزاعات، والتوعية بالقانون الجديد.
واعتبرت المنظمة أن « القانون المغربي الجديد بشأن العاملات والعمال المنزليين يوفر، أخيرا، لمئات آلاف عاملات المنازل قدرا من الحماية بعد سنوات من الإقصاء من مدونة الشغل في البلاد. لكن لجعل هذه الحقوق واقعا، ينبغي للسلطات وضع أنظمة فعالة لضمان الامتثال للقانون »، مشيرة إلى أنه ينبغي على السلطات المغربية أن تكفل للعاملات المنزليات الحقوق نفسها التي يتمتع بها العمال المشمولون بمدونة الشغل، وينبغي لها، في الوقت نفسه، ضمان أن تتمكن العاملات المنزليات من التمتع بكامل حقوقهن المنصوص عليها في القانون.
وفيما ينص القانون الجديد على عملية التوفيق التي يُجريها مفتشو الشغل بين العاملات المنزليات وأصحاب العمل في حالة النزاع، فإن المنظمة الحقوقية أشارت إلى أن النص لا يحدد مدة لحل النزاعات، كما لا يُعالج القانون الحواجز الأخرى التي تعيق العاملات المنزليات في الوصول إلى العدالة، مضيفة أنه « في ظل عدم وضوح القانون الجديد، ينبغي للسلطات المغربية ضمان حصول مفتشي الشغل على سلطة وتدريب يؤهلان لتفتيش ظروف العمل، وينبغي أن يكونوا قادرين على دخول منازل أصحاب العمل، مع إيلاء الاعتبار الواجب للخصوصية، ومقابلة العاملات المنزليات بعيدا عن أصحاب العمل ».
كما نص التقرير ذاته على أنه ينبغي للسلطات أن تنظر في حوافز لأصحاب العمل لتسجيل العاملات المنزليات، ووضع جداول عمل نموذجية، وقواسم الرواتب، معبرا عن مخاوف من أن تتسبب قلة الوعي بالقانون في الحد من قدرة العاملات في الدفاع عن حقوقهن.
وصادق البرلمان في 26 من شهر يونيو 2016 على قانون العاملات والعمال المنزليين، غير أن السلطات أرجأت تنفيذه إلى حين صدور المراسيم التطبيقية ذات الصلة، وهو القانون الذي ينص على حماية جديدة للعاملات، بما في ذلك اشتراط عقد موحد، وتحديد ساعات العمل، ويوم الراحة الأسبوعية، وحد أدنى للأجور.
كما صوت المغرب سنة 2011 على « اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين » التي وضعتها « منظمة العمل الدولية »، وهي الاتفاقية الدولية لحقوق العاملات والعمال المنزليين، والتي تنص على أن ساعات عمل العاملات والعمال المنزليين يجب أن تكون مساوية لساعات العمل في قطاعات أخرى، وأن يشمل الحد الأدنى للأجور العاملات والعمال المنزليين.
