بعد الجدل القانوني والسياسي الذي أثارته مصادقة وزارة الداخلية وعامل السراغنة السابق، محمد صبري، على اقتناء جماعة « أولاد بوعلي الواد » لعقار سلالي، مع علم الوزارة والعامل المسبق بأن رئيس الجماعة سيفوّته لشركة خاصة، من أجل إحداث تجزئة سكنية، بثمن لم يتعد مليارا و100 مليون سنتيم، فيما كان من المتوقع ألا تقل أرباح المشروع عن 20 مليار سنتيم، عادت وزارة الداخلية وألغت، مؤخرا، قرار تفويت العقار، البالغة مساحته حوالي 11 هكتارا، والذي يبعد عن مركز الجماعة المذكورة بحوالي ثلاثين كيلومترا، ويقع في قلب مدينة قلعة السراغنة.
إلغاء التفويت تم تبليغه شفويا لذوي الحقوق، المنتمين للجماعة السلالية « أولاد بوكَرين »، من طرف لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت في المرّة الأولى بمقر عمالة الإقليم، بتاريخ 28 شتنبر المنصرم، وعقدت لقاءات مع رئيسي قسمي الجماعات المحلية، والشؤون القروية، ونائب الجماعة السلالية الذي كان من بين المؤشرين بالموافقة على التفويت، قبل أن تلتقي بممثلين عن ذوي الحقوق، وبتسعة من أعضاء مجلس « أولاد بوعلي الواد »، الذين وقعوا على إشهاد أكدوا فيه بأنه سبق لهم أن تداولوا في شأن نقطة من جدول أعمال دورة ماي من 2016، المنعقدة بتاريخ الرابع من الشهر نفسه، تتعلق باقتناء بقعة أرضية من أجل إنجاز ملعب رياضي وسوق للزيتون، قبل أن يفاجَؤوا بتغيير محضر الدورة، وتضمينه مقرّرا مزعوما بالموافقة على اقتناء العقار السلالي وتفويته لشركة تُدعى « شركة المعاملات والخدمات والاستشارة « الزرايدي »، وهو ما جعلهم يتهمون رئيس المجلس بـ »تزوير محرّر رسمي واستعماله ».
وانتقلت اللجنة، المكونة من مفتشين اثنين، في المرّة الثانية، إلى مقر الجماعة القروية، بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، وعقدت لقاءات مع رئيس المجلس الجماعي، وكاتب المجلس، ومدير المصالح الجماعية، وطلبت من قائد « أولاد بوعلي الواد » أن يعد تقريرا يتضمن تصريحات جميع الأطراف، واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد التقت اللجنة، أيضا، بصاحب الشركة، قبل أن تبلغ ممثل ذوي الحقوق بإلغاء التفويت، في انتظار توصلهم بقرار رسمي مكتوب. وكان تفويت العقار جرى في أجواء تحيط بها السرية، وفي زمن قياسي تحدى تعقيدات المساطر الإدارية، فقد بدأ بإصدار العامل صبري للبرقية عدد 3033، بتاريخ 25 غشت من 2016، المتعلقة بالموافقة على طلب اقتناء العقار الكائن بالنفوذ الترابي للمقاطعة الحضرية الأولى ببلدية قلعة السراغنة، قبل أن ينعقد اجتماع، خمسة أيام بعد ذلك، بمقر العمالة للجنة الإقليمية للخبرة، ترأسه الكاتب العام بالنيابة، وبحضور رئيس قسم الشؤون القروية، قائد المقاطعة الحضرية الأولى، مهندس بقسم التعمير بالعمالة، بالإضافة إلى ممثلين عن دائرة الأملاك المخزنية، مصلحة التسجيل والتنبر، ومكتب الحوز، ونائب الجماعة السلالية، وهو الاجتماع الذي حدد سعر التفويت في 40 مليون سنتيم للهكتار الواحد، أي بثمن لا يتجاوز 40 درهما للمتر المربع، قبل أن ينعقد اجتماع آخر للجنة الإدارية للتقييم، بتاريخ 23 فبراير من 2017، ويرفع السعر إلى 100 درهم للمتر المربع، ليصل الثمن الإجمالي إلى حوالي مليار و100 مليون سنتيم، وهو السعر الذي يؤكد المعارضون للتفويت بأنه بخس، متوقعين بأن تحقق الشركة « المحظوظة » أرباحا تتراوح ما بين 14 و20 مليار سنتيم، على اعتبار بأن سعر المتر المربع المجهز لا يقل عن 3000 درهم بالمدينة.
المعارضون يقولون إن المسطرة شابتها « خروقات قانونية وغابت فيها الشفافية »، مستدلين على ذلك بأنه لم يتم إجراء أي مناقصة عمومية لاختيار الشركة، التي استفادت من العقار بدون إعمال للمنافسة.
واعتبروا بأن العملية شهدت « تحايلا مكشوفا على القانون »، وذلك بتقديم طلب التفويت في اسم جماعة قروية، فيما المستفيد الحقيقي هو الشركة الخاصة، التي استفادت من عقار سلالي لا يمكن قانونيا تحفيظه سوى من أجل المنفعة العامة أو لفائدة الجماعات الترابية.
وأضافوا بأن التفويت تمّ في إطار ما وصفوه بـ « صفقة متداخلة الأطراف »، مستغربين كيف أن عامل الإقليم السابق ووزارة الداخلية صادقا على طلب التفويت المقدم من جماعة قروية، في الوقت الذي يعتبر فيه العقار تابعا ترابيا لبلدية القلعة وسلاليا للجماعة القروية المجاورة « المربوح »؟ وتساءلوا عن السر الكامن وراء عدم تنفيذ رئيس مجلس بلدية القلعة لمقرّر سبق أن صادق عليه المجلس في الدورة العادية، المنعقدة بتاريخ 24 فبراير من 2015، والمتعلق بالموافقة على اقتناء العقار نفسه، وسكوته عن تفويت العقار للشركة الخاصة، بعد أكثر من سنتين على التصويت على المقرّر الذي ظل بدون تنفيذ.
