وجهت أسماء الموساوي، زوجة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة « أخبار اليوم »، وموقع « اليوم 24 » شكاية إلى نقيب المحامين في مدينة تطوان، ضد المحامي محمد الهيني، المنصب في قضية بوعشرين كدفاع عن المشتكيات في الملف.
وتتعلق الشكاية بالسلوكات اللامهنية، التي يرتكبها المحامي، المطرود من سلك القضاء، والملتحق حديثا بمهنة المحاماة، والدور الذي يؤديه في ملف الصحافي بوعشرين، وذلك تحت غطاء دفاع المشتكيتين في الملف أسماء الحلاوي، وسارة المرس.
زوجة بوعشرين حمَلت في شكايتها الهيني مسؤولية الإساءة إلى مهنة المحاماة، عن طريق تودده لكسب النيابة العامة، والتي تعتبر الطرف الأساسي في ملف بوعشرين، عن طريق خرقه لقرينة البراءة، وطعنه العلني في قرار المحكمة، التي قررت محاكمة بوعشرين في جلسات سرية، منذ أشهر، إذ تعمد المحامي المثير للجدل إلى إعطاء تصريحات إعلامية، يسرد فيها تفاصيل ما يروج داخل الجلسات.
أسماء الموساوي أكدت في شكايتها أن المحامي المطرود من سلك القضاء خرق قرينة البراءة، وشرع في محاكمة زوجها إعلاميا، قبل أن تبدأ المحكمة في مناقشة الملف، وإدانته أمام ميكروفونات الصحافيين، والإدلاء عما يروج داخل قاعة الجلسات، وفي أحيان كثيرة إعطاء تصريحات مغالطة لا أساس لها من الصحة.
وأضافت زوجة بوعشرين: « المحامي الهيني خرج للرأي العام ليحكي تفاصيل دقيقة تمس عرض زوجي وأبو أبنائي، ناتجة عن فيديوهات مفبركة، توثق عمليات جنسية شاذة، هذه الفيديوهات المطعون في مصداقيتها، كما أن بوعشرين أمام المحكمة قال أكثر من مرة أنها لا تخصه، بل وقدم أدلة واقعية تثبت عدم وجوده في مكتبه في الوقت، الذي تم فيه تسجيل الفيديوهات ».
زوجة بوعشرين اعتبرت أن « التشهير، الذي يقوم به المحامي المطرود من سلك القضاء، محمد الهيني، إلى جانب بعض المحامين الآخرين المنصبين دفاعا للطرف المدني في القضية غير بريء، إذ يسرع الخطى في اتجاه الكاميرات للإدلاء بتصريحات تمس توفيق بوعشرين، وتعمق جراحه، بل أيضا النساء، اللائي رفضن المشاركة في مسرحية إدانته، ناسيا أن بينهن زوجة، وأم، وأخت ».
الشكاية، التي أرسلت إلى نقيب محامي تطوان، أرفقتها زوجة بوعشرين بقرص مدمج يتوفر على جميع التصريحات، التي أدلى بها المحامي الحديث العهد بمهنة البدلة السوداء، والتي لم يمس بها فقط، حسب الشكاية، كرامة توفيق بوعشرين، المتهم في القضية، عن طريق سب، وشتم، وقذف، وإهانة فقط، وإنما تجاوز الأمر ذلك، ووصل إلى حد المس بقرارات المحكمة، التي فضلت سرية الجلسات، وبقرينة البراءة، وأيضا بأخلاقيات مهنة المحاماة.
