وجه المكفوفون المعطلون انتقادات شديدة إلى الحكومة، بسبب مشروع قانون مالية 2019، الذي لم ينص سوى على 0.7 في المائة من المناصب المالية للعام المقبل لصالح المعاقين، على الرغم من الوعود الحكومية، والبرلمانية، التي قدمت إليهم للدفع بإقرار رفع للمناصب المالية المخصصة للمعاقين لتصل إلى 7 في المائة.
وقالت تنسيقية المعطلين المعاقين، في بلاغ لها، إنه بعد اعتصام أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات أمام، وفوق سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قرابة 23 يوما، وسقوط قتيل من بينهم، وتلقيهم وعودا بإنصافهم، فإن مشروع قانون المالية الجديد نص على إحداث « 25458 منصبا ماليا منها 200 منصب مالي تخصص بالأساس للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى 15000 منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم ».
واعتبرت التنسيقية أن الحكومة لم تحترم تنزيل نسبة 7 في المائة من مجموع المناصب المالية لصالح المعاقين، متسائلة: « كيف تم استخراج 200 منصب مالي من أصل 25458 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في حين تلقينا وعودا، وضمانات أثناء الاعتصام بتوفير أزيد من 1400 منصب مالي لفائدة هذه الفئة ».
ووجه المعطلون المعاقون اتهامات مباشرة إلى الحكومة بالتملص من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة، بعدم التزامها بتطبيق المرسوم السالف الذكر، من خلال عدم إدراج الحصيص الخاص بالمعاقين في 15000 منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم، معتبرين أن « هذا إقصاء مباشر مع العلم أن التعليم من بين المهن المدرجة في قائمة المناصب المالية الممكن اسنادها إلى المكفوفين، وضعاف البصر ».
وكان المعطلون المكفوفون قد خاضوا اعتصاما فوق سطح وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، ما أسفر عن سقوط قتيل، وهو صابر الحلوي، فيما انتهى الاعتصام عن طريق تدخل رؤساء الفرق البرلمانية، وتقديمهم ضمانات للمكفوفين من أجل تمتيعهم بحق الحصيص، الذي يكفله المرسوم للمكفوفين في الوظيفة العمومية.
